أكد عدد من  الخبراء الأمنيين والسياسيين، على أن الحل الجذري لظاهرة الإرهاب والعنف ليس أمنيًا، بل هو حل سياسي في المقام الأول، مؤكدين على أن الاعتماد على الحل الأمني فقط هو ما أوصل مصر إلى هذه الحالة.

 

وتزايدات في الفترة الأخيرة التفجيرات والعمليات المسلحة التي أسفر عنها عشرات القتلى والمصابين في أماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية.

 

 

حلول سياسية

 

اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، قال "إن الحلول الأمنية لا تعالج ظاهرة الإرهاب ولابد من حلول سياسية واقتصادية".

 

وأضاف علام في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن اقتصار حلول الدولة على المواجهة الأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة خطأ، ويجب أن يسبقها حلول سياسية واقتصادية فالحل الأمني يقع في الترتيب السابع في استراتيجية مواجهة الإرهاب.

 

وناشد السيسي بالكف عن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط، مشيرا إلى أن  المواجهة الأمنية منظومة علمية لها عدة محاور "سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وإعلامية، ودينية".

 

ثبت فشله

 

في السياق قال الخبير اﻷمني اللواء رفعت عبد الحميد، إن اعتماد الدولة على الحلول الأمنية فقط ثبت فشله، على مدار الأعوام الخمسة الماضية وهو ما يحتم على الدولة إعادة النظر في طريقة التعامل مع الإرهاب.

 

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن أفضل الأنظمة الأمنية في العالم لا تستطيع منع الجريمة بنسبة 100%، والجميع يسمع يوميا عن تفجيرات في دولة لأحد ينكر قوى جهازها الأمني كأمريكا وفرنسا وألمانيا وتركيا.

 

وتابع: "نعم الجانب الأمني عليه جزء كبير في المسؤولية، لكن لا يقع في أول الحلول فيجب أن يسبقه الحلول السياسية والاقتصادية والفكرية وتكاتف كافة مؤسسات  الدولة معا".

 

وأكد الخبير الأمني، على أن اقتصار رؤية الدولة على الحلول الأمنية فقط، ينهك الأجهزة الأمنية، خاصة جهاز الشرطة.

 

 

تجريف سياسي

 

الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن حل الأزمة التي تعصف بمصر ليس أمنيا بل سياسي في المقام الأول، وعلى القائمين على الحكم أن يدركوا ذلك جيدا، مضيفًا أن الجماعات الإرهابية تستغل الوضع الاقتصادي المتعثر وحالة الضجر الشعبية الناتجة عنه وهو ما يعد بمثابة ملاذا شعبيا لهم.

 

وتابع  أن الرئيس السيسي عليه أن يدرك حالة التجريف السياسي التي تتفشى في  الدولة والتي تساعد  على نمو الإرهاب ومنح الجماعات الإرهابية حاضنة شعبية.

 

وطالب نافعة الدولة وعلمائها ومفكريها بالبحث عن صيغة لتكاتف كافة القوى الاجتماعية حول صيغة تجمع شمل المجتمع وتنبذ العنف والإرهاب الغاشم.