أحمد النجار ردًا على "التعاون الخليجي": ما علاقة قطر بالجماعت الإرهابية؟

انتقد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر ردًا على بيان وزارة الداخلية المصرية الذي ذكر علاقة أحد متهمي تفجير الكنيسة البطرسية بدولة قطر.
 

وقال "النجار" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سؤال للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الغاضب من بيان وزارة الداخلية المصرية الذي لم يتهم قطر بالإرهاب بل أشار فقط إلى أن المتهم بالتخطيط للعملية قد تلقى دعما ماليا ولوجستيا من قيادات إخوانية في قطر وهو اتهام لم يبت فيه القضاء المصري بعد: ماذا تسمي العلاقات المعلنة لقطر وغيرها مع إرهابيي جبهة النصرة وجيش الإسلام وأحرار الشام وداعش وغيرهم من قطعان الإرهابيين الذين يخربون ويدمرون حيثما مرت قطعانهم السوداء؟!".
 

وتابع: "ولماذا وبأي حيثية توسطت قطر في صفقة "عرسال" التي قضت باستعادة لبنان لجنوده المختطفين من عصابات الإرهابيين (جبهة النصرة أساسا)، مقابل إطلاق عدد من الإرهابيين المعتقلين مع تمويل وتأمين نقلهم إلى تركيا وهي الملاذ الآمن لهم إلا لمن يختلف معها؟".
 

وواصل: "أحيانا يكون الصمت أفضل لأن الحديث سيفتح الملف الأسود للدول الداعمة للإرهاب بالمال والسلاح والغطاء الأيديولوجي الذي يبرر التكفير والتطرف والعنف وتخريب الدول الوطنية (المبنية على أساس المواطنة). أحيانًا يكون الصمت من ذهب، وهذه حالة مثالية للصمت الذهبي المطلوب!".

 وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس الأول الخميس، في بيان صادر عن الأمانة العامة، "إن التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها، يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية".

وأكد "الزياني" على "ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية، وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية".

وأضاف أن "موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون".

وذكرت الداخلية بيانها عن انفجار الكنيسة البطرسية بكاتدرائية العباسية ، إن مهاب مصطفى السيد، أحد المتهمين في تفجير الكاتدرائية، سافر إلى دولة قطر خلال عام 2015 وإرتباط هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من إحتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي كامل من الجماعة فى إطار زعزعة إستقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني.