في أزمة تأجيل العمرة.. رابحون وخاسرون

لا يزال تأجيل انطلاق رحلات العمرة تلقي بظلالها في مصر، في ظل استمرار صراع شركات السياحة مع الوزارة، من أجل إعادة الرحلات مجددًا بأسرع وقت، بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم مؤخرًا.

وبدأ موسم العمرة لعام ١٤٣٨، قبل ثلاثة شهور، بداية من نوفمبر الماضي وانقضى نصفه تقريبًا، ولا زال الوضع غامضًا بالنسبة لشركات السياحة، التي تعاني الخسارة والتخبط، حيث أنها لم تطلق أولى رحلاتها بعد.  

وفي هذا الصدد قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة فقدت أكثر من ١٠٠ ألف راكب على رحلاتها نتيجة توقف موسم العمرة، وهو ما يعني أنه إذا كانت الحد الأدني لرحلة العمرة للفرد الواحد خلال هذه الفترة بـ 4500جنيه، فإن إجمالي الخسائر يتجاوز الـ 450 مليون جنيه. 

وأوضح أن توقف بدء موسم العمرة حتى الآن سيؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة، وأن المؤشرات الأولية للربع الثانى من العام المالى الجارى تشهد تراجعًا نتيجة توقف العمرة وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت قبل أسبوعين، عن تسيير أولى الرحلات بداية من شهر رجب المقبل، والاشارة إلي أن هذا قرار دولة، وهو ما قابلته شركات السياحة بالاعتراض التام، وقامت علي إثره بعقد عموميتها للمطالبة بفتح موسم العمرة خلال منتصف فبراير المقبل، مع الإسراع في فتح باب توثيق العقود بين الشركات المصرية والسعودية.

وفي هذا السياق، أكد عماري عبد العظيم،عضو شعبة السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأخير بدء موسم العمرة حتى الآن، تأثيره سلبي للغاية علي قطاع السياحة، خاصة في ظل تدهور السياحة، ولم أمام الشركات سبيل للعمل إلا من خلال رحلات الحج والعمرة. 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن سبب اعتراضهم على بدء رحلات العمرة في رجب، هو أن هذا الشهر  سيكون بداية موسم وسيشهد عمليات تكدس كبيرة، وهو ما سيحمل شركات السياحة أعباء اضافية، حيث ستضطر أن تصرف فوق طاقتها. 

وتابع عبد العظيم، أنه خلال هذه الفترة ستكون أسعار العمرة مرتفعة، لأنه موسم فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه المصري بسبب تحرير سعر صرفه، موضحًا أن رحلة العمرة الاقتصادي كانت تتكلف قبل التعويم نحو 4500 جنيه. 

وأضاف، أن وقتها كان الريال السعودي بـ 2.5 جنيه، بينما الآن تخطى سعره الـ 5 جنيهات، بما يعني تضاعف سعر رحلة العمرة ووصولها إلي 10الآف جنيه، وبالتالي ستكون أعداد المعتمرين قليلة، حيث لن يتمكن البسطاء تحمل هذا المبلغ. 

وبين عبد العظيم، أنه لا جديد لديهم حتى الآن عن بدء موسم العمرة، الذي كانت من المفترض أن يبدأ في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلي أن سبب التأخير من البداية كان لفرض السعودية على رسوم 2000 ريال علي كل معتمر يؤدي العمرة للمرة الثانية، إلا أنها تراجعت عنه فيما بعد.

وذكر أن استمرار التأخير حتى الآن بعد زوال سبب المنع تُسأل عنه وزارة السياحة، التي لا تولي هذا الموضوع اهتمامًا، أي أنها السبب في تعطيل رحلات العمرة حتى اللحظة، مشددًا على أن تأخيرها في كل يوم فيه خسارة كبيرة لهم. 

باسل السيسي، صاحب شركة سياحية، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، قال إن هذا التأخير يسبب لهم حالة من التخبط، حيث أنهم غير قادرين حتي الأن على وضع خطة للرحلات، مؤكدًا علي أن الوضع الحالي مُحبط جدًا للعاملين في مجال السياحة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن شركات السياحة تتحمل أعباء وتكاليف شهرية للعاملين بها، في ظل توقف رحلات العمرة وتأخرها لأكثر من 3 شهور، قائلًا:"نحاول أن نغطي هذه التكاليف قدر المستطاع لحين عودة الرحلات. 

وتوقع السيسي، انخفاض أعداد المعتمرين هذا الموسم إلى نحو 50%،  وهو ما يتسبب في خسارة شركات السياحة بالنسبة ذاتها، مشددًا على أهمية التوصل إلى آلية تحقق مصالح جميع الشركات والتوزيع العادل للتأشيرات، حتى يتمكنوا من تعويض خسارتهم. 

ويشار إلي أن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أكدت بضرورة اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة، والبدء في سفر أولى الرحلات اعتبارًا من 15 فبراير 2017.

وطالبت رئيس الوزراء، القيام بدوره في الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على أرزاقهم، وهي المطالب التي تعهدت وزارة السياحة بدراستها.