تقرير حقوقي : التضييق القضائي يخنق «صاحبة الجلالة»

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أوضاع حرية الرأي والتعبير في 14 دولة عربية، والانتهاكات التي تطال الصحفيين على خلفية تأدية مهمتهم أو إدلائهم بآرائهم.

 

 

 

وأضاف التقرير الصادر اليوم الأربعاء، بمناسبة حرية الصحافة" target="_blank">اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن مصر مازالت تشهد تدهور أوضاع حرية الفكر والتعبير، وسط احتجاز عشرات الصحفيين خلف الأسوار، حيث تجاوز بعضهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي كمحمود أبو زيد "شوكان"، وبعضهم مازال قيد الحبس كهشام جعفر ومحمد البطاوي وإسماعيل الإسكندراني.

 

 

 

وانتقد التقرير الحكم القضائي بالحبس عامين ضد قيادات نقابة الصحفيين، وكذلك حجب موقع العربي الجديد منذ 30 ديسمبر 2015 دون إعلان رسمي من أي جهة مسؤولة، ذلك الحجب الذي أقام ضده محامو الشبكة العربية طعنا أمام القضاء الإداري لإلغائه.

 

 

وأشار إلى وقوع انتهاكات ضد الإعلاميين كإيقاف عزة الحناوي عن العمل، وإحالة بلاغ ضدها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قلب نظام الحكم إلى النيابة، وترحيل الإعلامية ليليان داوود بعد نصف ساعة فقط من إنهاء تعاقدها مع قناة "أون تي في" .

 

 

 

وتابع التقرير أن الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تمثلت في محاكمة علاء عبد الفتاح بتهمة إهانة القضاء، والتحقيق مع محامي حقوقي وقاضيين بسبب قانون لمكافحة التعذيب، وصدور حكم بحبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عام على خلفية تصريحاته حول حجم الفساد، والتحفظ على أموال 5 من المدافعين عن حقوق الإنسان و3 منظمات، وإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

 

وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد منع عدد من المقالات كمقال سيد حجاب بعنوان "مصر تكذب على نفسها"، ومقال معصوم مرزوق بعنوان "تيران وصنافير مصرية".

 

 

تونس

 

وأضاف التقرير أن تونس مازالت بعيدة عن النموذج الذي يحتذى به إلا أنها تعد الأفضل عند المقارنة بباقي الدول العربية.

 

 

وفي10 أبريل 2016، أعلن عدد من الصحفيين الذين ساهموا في الكشف عن أسماء المتورطين في التهرب الضريبي في وثائق بنما، عن تعرّضهم لضغوط وصلت إلى حد التهديد بالقتل، وذلك عبر رسائل على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وبحلول مايو الماضي قبض على مصور وكالة الأناضول "عربي محجبي"، وفي يونيو اقتحمت قوات الأمن منزل نقيب الصحفيين التونسي ناجي الغوري، وقالت النقابة إنها المرة الثالثة التي يقتحم فيها مجهولون منزله دون تمكن وحدات الأمن من الكشف عن هويتهم

 

 

رصدت الشبكة عدد من الانتهاكات بمنع مؤتمرات صحفية والتضييق الأمني على المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

 

الجزائر

 

اعتبر التقرير أن تصريحات وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، الذي دعا للامتناع عن التعامل مع الصحف توضح مدي العداء تجاه حرية الصحافة، وإعلان رئيس الوزراء الجزائري عن تكليفه لوزير الإعلام بتنظيم وتطهير قطاع الإعلام وإغلاق مكاتب ما يزيد عن 50 فضائية خاصة، لإنهاء ما أطلق عليه "الفوضى" في هذا القطاع.

 

 

وانتقد تأييد الحكم بحبس الصحفي محمد تامالت، عامين، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، ومنع الصحف من تغطية جنازة زعيم جبهة البوليساريو، وسجن بلقاسم خنشة، المدافع العمالي، لانتقاد القضاء على مواقع التواصل، وسجن الناشطة منار منصري أثناء توجهها للمشاركة في وقفة سلمية ضد قمع الحريات.

 

السودان

 

وأكد التقرير أن الحكومة السودانية من أشد حكومات الدول العربية التي تفرض رقابة على شبكة الإنترنت، وحجب المواقع الإلكترونية، وتخصص الهيئة القومية للاتصالات وحدة خاصة لحجب المواقع على شبكة الانترنت بمزاعم "درء المخاطر".

 

 

ومنعت السلطات السودانية الصحفي فيصل محمد صالح من السفر دون أسباب واضحة، ووجهت تهمة نشر أخبار كاذبة للصحفية مديحة عبدالله لنشرها موضوعًا حول الفساد في توزيع أراضي منطقة الحلفايا، وصادرت أعداد "الجريدة" 5 مرات.

 

 

حكمت السلطات بالحبس والغرامة ضد 3 نشطاء لتنظيمهم مؤتمرا جماهيرا، ومنعت ندوة سياسية وفضت المظاهرات التي اعترضت على المنع.

 

 

صدر التقرير بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤسسة مهارات بمناسبة حرية الصحافة" target="_blank">اليوم العالمي لحرية الصحافة خلال نشاط يستضيفه مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت اليوم