بعد رفع «المركزي» سعر الفائدة.. الخزانة العامة تتكبد 32 مليار جنيه

بعدما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي انتهى قبل قليل، قال اقتصاديون إن القرار سيُكبد الموزانة ما بين 30 إلى 32 مليار جنيه تقريبًا.

وزاد البنك سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.

وفي تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، قال علاء سماحة، رئيس بنك الزراعي المصري الأسبق، إن رفع أسعار الفائدة سيدفع لارتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه، مما يقلل فرص الحفاظ على عجز الموازنة ضمن النسب المتفقة عليها مع صندوق النقد الدولي بأقل من 10%.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري الأسبق، إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100% ( تعادل 1%) يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 15 -16 مليار جنيه.

أي أنه وبعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة لنحو 2 %، ستتكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 إلى 32 مليار جنيه.

ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.

كما أشارت الخبيرة المصرفية سلوى العنتري، في تصريحات سابقة إلى أن زيادة الفائدة ستزيد من أعباء تكلفة الدين وسيرفع القيمة الإجمالية للدين المحلي، وهو ما سيدفع الحكومة لمزيد من إصدارات أذون وسندات الخزانة لتغطية النفقات الإضافية وسط تباطؤ معدلات النمو.

وتتجاوز إصدارات أذون وسندات الخزانة الحكومية نحو تريليون جنيه في العام 2016، ويوجه 90% من حصيلة الإصدارات لسداد المستحقات السابقة، بينما يوجه 10% لتمويل عجز الموازنة.