البنك المركزي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة

قال البنك المركزي إن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضربية القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية علي بعض السلع.

ولقد سجلت المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل 2017 نحو 31.46% في حين انعكس انحسار اثار الإجراءات الهيكلية على المستوي الشهري حيث انخفض المعدل الشهري للتضخم من أعلي نقطة له في نوفمبر 2016، والتي سجلت 4.85% وحتى وصل إلى 1.69% في شهر أبريل 2017.

أما بالنسبة للتضخم الأساسي فقد سجل المعدل السنوي 32.06% فى أبريل 2017، في حين انخفض المعدل الشهري ليسجل 1.10% في أبريل 2017 مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر.

وقد ساهم قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل في تحسين معدل التضخم الشهري وعلي الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ.

ويري البنك المركزي أن الانخفاض مازال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018.

ومن أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف الذى أعلن عنه البنك المركزي اليوم ولأول مرة قررت لجنة السياسات النقدية إقرار زيادة أخري فى أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي.

وقررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 16.75% و 17.75%.