3 تصريحات لصندوق النقد تكشف سر رفع سعر الفائدة

رغم استبعاد عدد كبير من خبراء الاقتصاد إقدام البنك المركزى على رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الأحد، إلا أن البنك خالف التوقعات ورفع سعر الفائدة بنسبة 2% مستجيبا بذلك لتوصيات صندوق النقد الدولى.

واعتبر مسئولو الصندوق أن رفع الفائدة هو الأداة المناسبة للسيطرة على معدلات التضخم القياسية فى مصر والتى وصلت إلى 33% فى شهر أبريل.

وفيما يلى أبرز تصريحات صندوق النقد الدولى لحث الحكومة المصرية على رفع سعر الفائدة.

 

لاجارد
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أثناء اجتماعات الربيع في أبريل الماضي، إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم، ويجب التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية للوصول أفضل الآليات.

وأوضحت لاجارد أن الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان ضرورة معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.

 

جهاد أزور
وفي تصريحات لجهاد أزور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط، فى أبريل الماضى، ذكر أن مصر تملك أدوات نقدية ومالية، تشمل تحريك أسعار الفائدة للمساعدة في احتواء التضخم.

وقال «أزور» إن الصندوق يري أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة للسيطرة على التضخم في مصر، وهو ما يتم مناقشته مع مصر.

 

رئيس بعثة الصندوق
ولفت كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، إلى أن هناك الكثير من الآليات التى يمكن للبنك المركزي أن يستخدمها للسيطرة على التضخم ومنها سعر الفائدة والقروض، مؤكدًا أن للتضخم آثار سيئة فى صور مختلفة والفئات الأقل حماية والأكثر فقرا هم أول المتضررين، مشددا على ضرورة احتواء التضخم.

 

وقرر البنك المركزي المصري، مساء اليوم اﻷحد، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

 

ورفع البنك سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة كما رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.

 

ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.

 

وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.

 

وخلال الاجتماعات الأربعة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف في 17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16 فبراير، و30 مارس الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

وفي تصريحات سابقة، توقع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار العائد دون تغير خلال اجتماعات السياسات النقدية الأحد المقبل.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن القيام برفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي سيؤدى الى خروج المستثمرين الأجانب وعدم قيامهم بالتوسع بالسوق.

 

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون أحد الاليات التى يستخدمها البنك المركزي للسيطرة علي معدلات التضخم ولكنها غير ملحة فى الوقت الحالي.

 

وارتفعت معدلات التضخم في مصر بنسبة وصلت إلى 32.9% في إبريل الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ32.5 % فى مارس بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.