بعد تصديق السيسي على تيران وصنافير ..هل تفرض أجواء كامب ديفيد نفسها ؟

 

جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي  على اتفاقية  تعيين  الحدود  البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بموجبها السيادة المصرية على جزيرتي تيران  وصنافير للمملكة وسط مخاوف في عودة أجواء تمرير اتافقية  كامب ديفيد إبان عهد الرئيس الراحل أنور السادات ، وذلك في أعقاب حملة الملاحقات  الواسعة التي شنتها أجهزة  الأمن في صفوف  المعارضين  للاتفاقية  عقب تمريرها من  البرلمان .

 

 

وشهدت المحافظات المختلفةحملة أمنية موسعة شنتها قوات الشرطة على منازل النشطاء السياسين المعارضين للاتفاقية الأيام السابقة، وألقت القبض فيها على عشرات من أعضاء أحزاب الدستور وتيار الكرامة والعيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي.

 

 

لكن جاءت معظم المداهمات للمنازل من نصيب أعضاء حزب الدستور، وكان آخر المقبوض عليهم هو محمد أبو العلا رئيس مجلس حكماء الحزب السابق، حيث داهمت قوة أمنية منزله بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لحظة الإفطار.

 

 

وقبلها بساعات استدعى الأمن الوطني رانيا خالد عضوة الحزب بأمانة الشرقية، للتحقيق معها على خلفية قضية تيران وصنافير.

 

 

لم تتوقف الملاحقات عند هذا الحد فأعلن حزب الدستور السبت الماضي عن إلقاء القبض على 15 من أعضائه خلال  48 ساعة فقط بسبب رفضهم لتمرير البرلمان لاتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية اعتقلت مئات من الحزبيين الرافضين للاتفاقية.
 

وقال الحزب إن هناك أعضاء آخرين سبق القبض عليهم في حملة أمنية موسعة تشبه ما وقع لقوى المعارضة المصرية في سبتمبر عام 1978 بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، بحسب سماح الغزاوي المتحدث الرسمي للحزب.

 

 

وتشبّه الغزاوي حملة الاعتقالات التي وقعت ﻷفراد حزبها مع ما حدث في 3 سبتمبر 1978 في ولاية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث شنت السلطات حملة موسعة شملت اعتقالات سياسية ضد المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد ، وطالت قرابة 1536 من رموز المعارضة السياسية في مصر إلى جانب عدد من الكتاب والصحفيين ورجال الدين ، وإلغاء اصدار الصحف المعارضة.

 

 

وقالت الغزاوي لـ"مصر العربية" إن ما يحدث في حزبهم حاليا كارثة كبري، فحتى الآن لا يوجد عدد نهائي لمن ألقى القبض عليهم لكن العدد في زيادة يومية بسبب القبض على أعضاء جدد بالقاهرة والمحافظات.

 

 

وأشارت إلى أن الاتهامات التي توجه للمقبوض عليهم اتهامات غير منطقية فمعظمهم متهم بالانضمام لجماعة محظورة، وهم أعضاء بأحزاب سياسية شرعية، وبعض الاتهامات مطاطة ومكررة كقلب نظام الحكم والتحريض على الدولة.

 

وأضافت أن حالات القبض على أعضاء الحزب ممتدة من أسوان حتى الأسكندرية، مشيرة إلى أن الجميع مستهدف ولم يقتصر الأمر على الأعضاء النشطين، ومعظم المقبوض عليهم لم يكونوا ناشطين في العمل الحزبي خلال الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى أن حالات القبض تتم بناء على قاعدة البيانات القديمة للحزب.

 

 

وبحسب الغزاوي طالت الملاحقات الحسيني شاهين أمين محافظة كفر الشيخ، وطارق حسين نائب أمين لجنة الحريات و محمد أبو العلا رئيس مجلس الحكماء.

 

 

وأوضحت أنه تم مداهمة بيوت غالبية الأعضاء و تفتيش الغالبيتهم متوقعة أن تطول الحملة كل من أعلن رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي ألت بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

 

وأكدت المتحدثة باسم الحزب أنه طبقا للأعضاء المحبوسين ومن أخلى سبيلهم فإن اتقالهم في التحقيققات في محافظات مطلوب فيها لسه اعداد كبيرة جدا

 

وحاصرت قوات الأمن خلال الأيام الماضية مقرات حزب تيار الكرامة ومنعت أعضائه من النزول بأي فعاليات أو تنظيم أي وقفات احتجاجية، وكذك منعت أعضاء الاحزاب الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية من تنظيم اعتصام بمصر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنعت عدد من الصحفيين من تنظيم وقفة أمام نقابة الصحفيين الثلاثاء قبل الماضي.

 

 

كما حاصرت القوات مقر حزب العربي الناصري بالسويس مساء الثلاثاء الماضي تزامنا مع انعقاد ندوة سياسية للحزب تتحدث عن تيران وصنافير.

 

وتعليقا على ما حدث مع بعض أعضاء حزب الدستور كتب النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن محافظة الأسكندرية " الأمن يعتقل حزب الدستور" معلنا تضامنه مع المقبوض عليهم.

 

 

وأعلن المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، دعمه لأعضاء حزب الدستور ضد ما وصفها بـ«الهجمة» التي يتعرضون لها.

وكتب «علي» في تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أدعم حزب الدستور ضد الهجمة التي يتعرض لها أعضاء الحزب، وكل معارضي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الأخرى.