دعوى قضائية من خالد علي ضد السيسي لوقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

أقام المرشح الرئاسى السابق والمحامي  خالد علي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

وحسب الدعوى فإن المحامي اختصم أمام محكمة القضاء الإداري الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وآثارها.

وقال علي، في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم الرئيس المصري بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.

وأضاف: "كما تلزمه (السيسي) بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع، أمام المحكمة الدستورية العليا مع تنفيذ الحكم بمسودته".

كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيا بـ"إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن".

ولم تعقب السلطات المصرية ولا هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) على الدعوى حتى الآن.

وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي.

بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر وديسمبر الماضي قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

فيما صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على الاتفاقية رغم تصاعد رفض شعبي حيالها.

وفي 8 أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.