كمال حبيب: التصديق على "تيران وصنافير" يسقط شرعية النظام

علق كمال حبيب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "الذي يوقع بليل على اتفاقية يتم بموجبها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وكأنهما ميراث آبائه دونما اعتبار لحركات الرفض الواسعة من الشعب ومن نخبه المثقفة ومن عدد لا يُستهان به من أعضاء البرلمان، ودونما اعتبار لحكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ودون اعتبار لنظر المحكمة الدستورية للقضية، تسقط شرعيته تمامًا مع توقيعه تلك الاتفاقية، لعدم احترامه للقانون وللأحكام القضائية وعدم اعتباره لصوت المعارضة في البرلمان".

وتابع: "ولعدم اكتراثه برفض النخب والحركات الاجتماعية والقوي السياسية وبعض الأحزاب، ولعجزه عن التوضيح للشعب لماذا أقدم على هذه الخطوة المخالفة للدستور، وإصراره علي أن إرادته وحده المستبدة على كل إرادات المؤسسات في الدولة بما في ذلك إرادة الشعب نفسه التي تعتبر الإرادة الأصيلة لكل السلطات، وهو ما يعني هدم شرعية الموقع علي الاتفاقية".

وأضاف: "تصور السيسي أنه مطلق التصرف تمامًا فيما يريد لأن الشعب انتخبه، يجعل منه حاكمًا مستبدًا على كل سلطات الدولة ومؤسساتها، وهذا التصور لا يُلزم أحدا سواه هو نفسه،، وهو تصور في عقله هو،، أما الواقع فهناك حقائق أخرى،، كونه يفكر متعاليًا عليها غير مدرك لها يعني بالضرورة أنه لم تعد له شرعية".

وواصل: "سقوط الشرعية تعني ضرورة المقاومة السلمية الشعبية المستمرة والمتنامية التي لا تتوقف لاسترادادها حتي لو بقي الحاكم مستندا إلي قوة البطش والعنف والأمر الواقع de-facto، لم يكتف السيسي فقط بتسليم أرض الشعب المصري دون الرجوع إلي الشعب ومؤسساته ودون احترام الدستور الذي أقسم علي العمل به ولكنه أهدر حقوقنا المائية الثابتة بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة، وخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه المصري ورفع الدعم عن الطاقة والغاز وعدم الاكتراث في كل ذلك بالشعب ومعاناته التي فاقت الحدود، وهو يسعى لتصفية القضية الفلسطينية مع أطراف عربية أخرى مطلقًا عليها "صفقة القرن" في لقائه بصديقه الحميم ترامب".

وصدّق الرئيس السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.

ومن المقرر أن تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، ثم تقوم وزارة الخارجية بتسليم نظيرتها السعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة في أبريل 2016.