زياد العليمي: مجلس الصحفيين يحاكم بتهمة الدفاع عن الحرية

تضامن البرلماني السابق زياد العليمي، مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، بعد الحكم بحبسهم عامين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
 

وقال "العليمي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لكل واحد بيقول إن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة مش فوق القانون، ولازم يتحاسبوا على إيواء متهمين هاربين، طبعًا ماحدش فوق القانون، وبغض النظر عن أن التحقيقات أثبتت إن المتهمين دول لم يرتكبوا أي جريمة، وخرجوا بالسلامة بعد ما ضاع من عمرهم 3 شهور في السجن ظلم، خلينا نوضح كذا نقطة".
 

وتابع: "المتهمين كانوا موجودين في مكان عام - وهو نقابة الصحفيين - وعملوا مؤتمر صحفي أعلنوا فيه إعتصامهم بمبنى النقابة، وبالتالي قانونًا ما كانوش هاربين ولا حد بيأويهم".
 

وأضاف: "نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة مش من حقهم منع أي صحفي من دخول مبنى نقابة الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة المحكوم عليهم (خالد البلشي وجمال عبد الرحيم) كانوا برة مصر أصلًا وقت الواقعة".
 

وواصل: "بغض النظر عن إن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مش دورهم القبض على متهمين، لو نقيب الصحفيين أو الأمن الإداري النقابة كانوا هما اللي قبضوا على الصحفيين المتهمين، أي محامي صغير كان ممكن يخرجهم لبطلان إجراءات الضبط، لإن اللي المفروض يقبض على المتهمين حد معاه ضبطية قصائية، والكلام عن انهم المفروض كانوا يمسكوهم ويسلموهم، لو فيه قضية أصلًا كان يبوظها لو حصل".
 

واختتم: "الحقيقة أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بيتحاكموا عن مجمل أعمالهم في الدفاع عن حرية الفكر والتعبير، والقيام بدورهم النقابي.. أدعم نقابة الصحفيين".

وقضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، في جلسة السبت الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا.

وأُلقي القبض على بدر والسقا من داخل نقابة الصحفيين، بعد اقتحام قوات الأمن للمقر مطلع مايو الماضي، ووجهت لما النيابة تهمة محاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى جمعية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون.