عن بقاء حلمي النمنم في منصبه.. مثقفون: خبر سيئ
"جاء التعديل الوزاري بما لا يشتهِ البعض"، هكذا كان وقع استمرار الكاتب الصحفي حلمي النمنم، في منصبه كوزيرًا للثقافة، على عدد من المثقفين.
فبعد أيام من التكهنات والتخمينات، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، دون إحداث أي تغيير بوزارة الثقافة.
هذا ما وصفه عدد من المثقفين بالخبر السيء، فيما حمّل آخرون الدولة مسؤولية ما تمر به الثقافة في مصر من أزمات.
"استمرار النمنم ملوش أي مبرر"، بهذه الكلمات بدأ الفنان التشكيلي محمد عبلة، حديثه مع "مصر العربية"، واصفًا وقع التعديل الوزاري الجديد عليه بالسيء.
ورأى أن خروج وزارة الثقافة من التعديل الجديد، تجاهلًا لرغبة الكثير من المثقفين، الذين زادت شكواهم خلال الآونة الأخيرة.
وأشار عبلة إلى أن النمنم لم يحرك ساكنًا أمام التدهور الذي تشهده الساحة الثقافية الآن، فضلًا عن عدم إدراكه لأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد.
واستشهد بغلق العديد من المواقع الثقافية، والمشاكل التي أثرت بالسلب على كافة قطاعات الوزارة، دون وضع حلول جذرية لها.
وحمّل النمنم غياب الخطاب الثقافي الموجه للشعب، وعدم وضع خطة واضحة تساعد في التطوير سواء على المدى القريب أو البعيد.
"اخرج من الدائرة اللي أنت عايش فيها وفوق بقى"، هكذا وجه الكاتب سعدني السلاموني اللوم إلى حلمي النمنم، مطالبًا إياه بتغيير اللجان التي ساعدت على خراب وزارة الثقافة، على حد قوله.
وأضاف السلاموني، "70% من قيادات الوزارة يجب الإطاحة بهم على الفور، واستبدالهم بمستشارين من رؤساء وأساتذة الجامعات، فضلًا عن المثقفين الكبار".
وسلط الضوء على الفساد الذي تشهده الوزارة، قائلًا، "أين تذهب ميزانية قصور الثقافة التي تقدر بـ250 مليون جنيه سنويًا؟"، لافتًا إلى الدعم المقدم بمئات الآلاف لمجموعة من دور النشر، التي تهتم بطبع مؤلفات الكتاب العرب، في الوقت الذي تهمل وتهمش فيه المصريين.
ودعا السلاموني إلى وقف المبالغ التي تدفع للمتفرغين المثقفين، خارج مصر وداخلها، والتي تقدر بـ10 آلاف جنيه في الشهر، مؤكدًا أن المبدعين من الشباب أحق بها.
وتمني أن يطهر النمنم الوزارة من الفاسدين، بعد محاسبتهم، واستبدالهم بالشرفاء من المثقفين وأساتذة الجامعات.
واعتقد الناقد عمر شهريار، أن الأزمة تكمن في سياسات الدولة بشكل عام، وليست في الأشخاص.
وشبه شهريار مهنة الوزير بسكرتير رئيس الدولة، الذي يكتفي بتنفيذ أوامره، ولا يستطيع أن يضع رؤية أو خطة لوزارته.
وأوضح أن هناك قامات كبيرة تولت الحقيبة الوزارية، لكنها عجزت عن إحداث أي تغيير ملحوظ، مرجعًا السبب إلى استهانة الدولة بالثقافة بشكل عام.
واتفق معه الروائي أحمد طوسون، الذي حمّل الدولة مسؤولية تراجع دور وزارة الثقافة، خلال السنوات الماضية.
وأكد أننا في حاجة إلى ثورة ثقافية، تساعدنا على اللحاق بركب التطور، والتغلب على ما نمر به من أزمات اقتصادية واجتماعية.
ورغب طوسون في أن تستعيد مصر دورها التنويري والثقافي؛ كي تستطيع التصدي للأفكار الظلامية والمتشددة داخل المجتمع.
