تجار السيارات بعد تعويم الجنيه: الأسعار ستزيد 46%

أكد تجار وخبراء في سوق السيارات على تعرض أسعار السيارات الجديدة للارتفاع بشكل مبالغ فيه بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، تصل لـ46%.

وقرر البنك المركزي المصرى صباح،اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية.

وتراوح سعر الدولار الرسمي في البنوك بعد قرار التعويم من 13 جنيه إلى 14 جنيه.

مدير توكيل بريليانس في مصر خالد سعد توقع ارتفاع أسعار السيارات بنسبة من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه بالنظر إلى زيادة سعر الدولار الجمركي بعد التعويم بحوالي 5 جنيه، حيث كانت الشركات تتعامل مع الجمارك بسعر الدولار 8.88 قرشاً، والأن ستتعامل بـ 13 جنيه.

وأضاف سعد لـ" مصر العربية" أن قرار التعويم سيوقف حركة الشراء في سوق السيارات بسبب اطمئنان المواطنين من عدم وجود تقلبات في الأسعار بسبب الدولار وبالتالي لن يتسارعوا على الشراء تخوفاً من الزيادات.

وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و754 ألف جنيه.

وأبقى المركزي المصري  على حدود السحب والإيداع للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية  عند 10 آلاف دولار يوميا و 50 ألف دولار شهرياً.

من جانبه قال عضو المجلس المصري للسيارات رأفت مسروجة ، أن الأسعار سترتفع لفترة محدودة لحين الاستقرار الكامل لسعر الدولار والقضاء على السوق السوداء ثم ستعاود الانخفاض مرة أخري.

أضاف مسروجة أن المستهلكين يجب أن يتوقفوا عن شراء السيارات هذة الفترة حتي لا يستنزفوا الدولارات في أشياء غير أساسية .

وقال مدير تسويق شركة الطارق، عمرو عبد الدايم ، أن موزعي السيارات ينتظرون قرار من الشركات بتحديد الأسعار الجديدة للسيارات بعد تعويم الجنيه ووصوله إلى 13 جنيهاً في البنوك.

وشهدت أسعار السيارات  ارتفاع الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية ووصلت الزيادات في بعض الموديلات إلى 200 ألف جنيه، وخاصة الماركات المستوردة.

وكانت الغرف التجارية قد طالبت في بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري  من  المواطنين عدم تخزين السلع، وتأجيل شراء المنتجات غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر مما سيساعد على الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، بما يكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض الأسعار فى الأشهر القادمة عند استقرار العملات.