رجال الأعمال: 3 مكاسب يحصدها الاقتصاد بفضل تعويم الجنيه

رحب مجتمع الأعمال بقرارات البنك المركزي الصادرة مؤخرا بخصوص تعويم الجنيه، مؤكدين أن القرارات سنتعكس بشكل إيجابي على المناخ الاقتصادي العام للبلاد.

وفيما شددوا على أن أهم مكاسب تعويم الجنيه، هي تشجيع الاستثمار الاجنبي، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وزيادة قيمة حصيلة الصادرات، إلا أنهم أشاروا إلى بعض الجوانب السلبية، أهمها زيادة التضخم، ومواصلة ارتفاع مختلف الأسعار .

وأشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بقرار التعويم، قائلا: القرار يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، ويساعد بشكل كبير من تخفيف حدة الازمات التي تشهدها الساحة الاقتصادية". 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" من اهم مزايا تعويم الجنيه، جذب الاستثمارات الاجنبية، والقضاء على السوق السوداء للدولار، وارتفاع قيمة الحصيلة الدولارية من الصادرات.

ورأى علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرارات البنك المركزي بخصوص التعويم ايجابية للغاية، وستعود على الاقتصاد المحلي بالعديد من المكاسب والفوائد.

وقال لـ"مصر العربية" من أهم مكاسبها تشجيع الاستثمار الاجنبي، حيث يمثل تعويم الجنيه أحد اهم عوامل جذب المستثمرين الاجانب، الامر الذي يعود بشكل إيجابيا على زيادة الانتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم زيادة الدخل القومي للبلاد.

وقال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن تعويم الجنيه خطوة ممتازة تحسب للبنك المركزي، مؤكدا أنها خطوة تأخرت كثيرا لما لها من دور بالغ في استقرار الاجواء الاقتصادية وتوجيهها للمسار الصحيح.

وأضاف جعفر في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أن قرارات البنك المركزي تصطف بجانب قرارات المجلس الاعلى للاستثمار التي صدرت مؤخرا، ليعملا معا على تحسين المناخ الاقتصادي بمصر وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الاجنبية، مشددا على ضرورة حفاظ الحكومة على هذه المكتسبات وحسن استغلالها لتحقيق الاستقرار المنشود بالاقتصاد المحلي.

وعن أثار القرار على أسعار السلع والمنتجات، توقع جعفر، تواصل ارتفاع اسعار مختلف السلع بالسوق، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج، موضحا أنه رغم ايجابية قرارات تعويم الجنيه، إلا أننا لا يمكن أن ننكر أزمة انخفاض المعروض من الدولار، الامر الذي سيظهر جليا في ارتفاع سعره بعد اخضاعه لحرية العرض والطلب.

ولفت جعفر إلى أن أزمة أرتفاع أسعار الواردات سيتحمل الجزء الاكبر منها خزانة الدولة لتوفير السلع التموينية والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج.

وعن حركة الاستيراد من جانب التجار والمستوردين بهدف الإتجار، قال جعفر هناك تراجعا كبيرا في نشاط الاستيراد يصل لنحو 90 % وذلك منذ قرارات تنظيم الاستيراد التي أصدرتها وزارة الصناعة مارس 2016، مؤكدا حفاظ المستوردين على ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية.