"مصر العربية" تنشر نص مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء

تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء .

ويشمل مشروع القانون 19 مادة موزعة على 6 فصول ، بالإضافة إلى 6 مواد إصدار .

وكشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة فى المذكرة التوضيحية لمشروع القانون ، انه فى ظل التطور والتنوع الكبير الذى لحق بصناعة الغذاء والزيادة الضخمة والمضطردة للسلع الغذائية المستوردة وظهور وسائل جديدة للغش التجارى وخداع المستهلكين ، وما كشفه الواقع العملى من أن منظومة وهيكل الأجهزة الرقابية التى تعمل فى مجال الرقابة على الغذاء لم تعد تتوافق او تواكب هذا التطور ، فإن الأمر تطلب وجود هيئة عامة لسلامة الغذاء تكون مهمتها الأولى وضع استراتيجية واضحة وفعالة فى الرقابة على الغذاء على نحو يساير سياسات التطوير الهيكلية التى اتبعتها العديد من الدول .

وأشار قابيل إلى أن الهيئة التى عكف على صياغة قانونها لجنة من وزارات الصناعة والصحة والزراعة ، ستختص بتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر بما يؤدى إلى زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة .

وتضمنت ملامح مشروع القانون عدة أمور منها أهداف إنشاء الهيئة ، حيث نص القانون على أن تنشأ الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة او احدى المحافظات المجاورة لها ، ولها أن تنشىء فروعا فى المحافظات .

وتتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء ـ اينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات بتعديلها .

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تتولى الهيئة التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء ، وممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك ، ويكون لها بوجه خاص 17 اختصاصا وهى ، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها ، وكذلك الرقابة على تداول الأغذية فى جميع مراحل التداول ومنح شهادات الضضلاحية اللازمة للتصدير والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة .

كما تختص الهيئة بالتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ،ويجوز لها التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة .

وستتولى الهيئة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى ، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارىء التى تنذر بتعريض السلع الغذائية المنتجة محليا او المستوردة لخطر .

ومن بين اختصاصاتها ايضا وضع الاجراءات اللاومة لعملية تحليل وتقييم المخاطر ووضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء وااقاراع وابداء الرأى فى مشروعات القوانين المنظمة لسلامة الغذاء ، ووضع الخطط اللازمة لحصصر وحدات الانتاج الغذائى غير المرخص بها ، وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء ووضع النظم والقواعد الخاصة بالاعلان عن الغذاء والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الانسان.

وتنظيم حالات قبول ورفض الأغذية المحورة وراثيا ، واجراء الفحوص والدراسات الخاصة بسلامة الغذاء.

وحرص القانون فى مادته الـ 19 على أن يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ القانون صفة مأمورى الضبط القضائى .

وتدار الهيئة بثلاث مستويات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى.