التحالف الشعبي عن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان: جريمة تسقط شرعية السلطة

استنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القرار الحكومي الصادر أمس بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وإحالته لمجلس النواب، والتي تنص على التنازل على تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.

وقال الحزب، إن هذه الاتفاقية منعدمة، بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها، ومن ثم فإن الموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان، تعتبر جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وأشار إلى أنه بناء على ما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة، المعروض الآن على المحكمة الإدارية العليا، التي ستصدر حكمها النهائي في 16 من يناير المقبل، فإن الاتفاقية المعروضة والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري، باطلة.

واعتبر أن القرار الحكومي بمثابة تجرأ على نص الدستور في المادة (1) ( جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة)، ونص المادة (151) ( وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأوضح أن موافقة السلطة التنفيذية على الاتفاقية، وإحالتها للبرلمان، تحمل في طياتها تعمد إيجاد صراع بين السلطات، وهو موقف غير مسئول يؤدي بالأمور إلى المجهول.

وقال إن القرار الحكومي جريمة خطيرة متعددة الأركان، تسقط الشرعية عن السلطة التنفيذية، وتهدد شرعية البرلمان نفسه فيما لو نظر هذه الاتفاقية.

ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.