«الدفاع عن اﻷرض» تصعِّد ضد الحكومة بعد إرسال اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان

تعقد أحزاب الجبهة الشعبية للدفاع عن الأرض، اجتماعا الأحد المقبل، لبحث سبل التصعيد ضد قرار الحكومة، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بما يضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

وقال الدكتور محمد بسيوني، أمين عام حزب الكرامة، والقيادي بالحملة، إن هناك مشاورات بين أحزاب التيار الديمقراطي، وبعض الكيانات الأخرى من خارجه، لعمل مؤتمر صحفي يسبقه اجتماع بأحد مقرات أحزاب الحملة، لبحث قرار الحكومة.

 

وأضاف بسيوني لـ "مصر العربية"، أن رافضي الاتفاقية سيبحثون سبل التصعيد سواء بخطوات مشابهة لما تم في السابق بتنظيم فاعليات رافضة لها، وعمل حملات جديدة لتعريف الناس بمصرية الجزيرتين، أو حتى اقتراح وسائل اعتراض جديدة.

 

وأكد بسيوني أن فكرة الدعوة للتظاهر مرتبطة بقدر الأحزاب المشاركة في الحملة، على الحشد، للنزول للشوارع كما حدث في إبريل الماضي إبان توقيع الحكومة للاتفاقية مع السعودية.

 

وحول عدم وجود زخم بالشوارع اليوم، وتأخير فاعلياتهم ليومين، قال إن القضية قائمة بالفعل والزخم كان اندفاعى المرة السابقة، ﻷن القرار كان جديد، إضافة إلى صدور القرار مساء الخميس تزامنا مع مبارة كرة جماهيرية المتابعة، ويعقبه يوم الجمعة، الذي يعتير إجازة وفكرة الحشد ستكون صعبة.

 

ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.

 

وفي بيانٍ لها، صدر أمس، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".

 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - في يونيو الماضي - حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.

 

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

 

وقالت الهيئة - قبل أسبوع - إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بـ"مصرية الجزيرتين".

 

وأوضحت الهيئة - في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة - أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.

 

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

 

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

 

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.