مالك عدلي: إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان انتصار لمعركتنا القانونية

انتقد المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير، إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
 

وقال "عدلي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إحالة الاتفاقية للبرلمان هو حلقة أخري من مسلسل انتهاك الدستور والقانون .. مجلس الوزراء لا يملك من الأساس سلطة التوقيع علي اتفاقيات دولية بحكم الدستور .. ولا أحد يملك التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور".
 

وتابع: "ولا يملك المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء ويضع نفسه علي أقل تقدير تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، ولا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك انتهاك أحكام الدستور الذي أقسمت على احترامه".
 

وواصل: "وما هذه الخطوة إلا دليل علي انتصارنا في معركتنا القانونية ودحض كل حجج وروايات الحكومة حول عدم مصرية الجزيرتين .. لذا يتم اللجوء إلى سياسة "هوا كده .. وإن كان عاجبك"، ولا عزاء لدولة القانون والمؤسسات.. والكرة الآن في ملعب السلطة القضائية التي تنتهك أحكامها على الملأ.. وتحركنا القانوني القادم سنعلن عنه في حينه.. تيران وصنافير مصرية".

ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
 

ورغم إصرار البعض على حق البرلمان في مناقشة اتفاقية الجزيرتين، إلا أن هناك اعتراضات كثيرة من نواب البرلمان، إلى جانب أن الموقف الدستوري لا يمكن للمجلس التعرض لمناقشة الاتفاقية.

في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأول الثلاثاء، مد أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 24 يناير المقبل.