«الدفاع عن الأرض».. حملة تسعى لاستعادة انتصارات ثورة يناير

"الحملة الشعبية للدفاع عن الأر ض"، تحت هذا الاسم انضمت قوى سياسية مختلفة التوجهات، لرفض نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وبعد نحو 9 أشهر من تأسيسها، تعالت الأصوات بداخلها لجعلها مظلة تتوحد تحتها قوى يناير من جديد.

ففي إبريل 2016 أعلنت مجموعة من الأحزاب والقوى والشخصيات العامة والسياسية، تأسيس "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض"، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

 

ونجحت الحملة، في الحصول على حكم قضائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو 2016،  إلا أن الحكومة طعنت عليه، ومن المقرر أن يصدر حكم نهائي يوم 16 يناير الجاري.

 

شادي الغزالي حرب، عضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، رأى أن الحملة حققت انتصارات كبيرة، خاصة أن قضية "تيران وصنافير" كانت أول اهتزاز لشرعية النظام الحالي، ومن ثم هناك حاجة ضرورة لاستكمال الحملة في دورها للدفاع عن الوطن حتى بعد الانتهاء من قضية الجزر.

 

وأوضح حرب، في تصريح لـ "مصر العربية"، أنه لابد من استمرار تجمع القوى المتواجدة في "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض"، ونبذ الخلافات فيما بينهم، لأنه لا يمكن تفرقها مرة أخرى في ظل وجود قضايا محورية يجب الالتفاف حولها.

 

 

وأضاف، أنه من أهم أهداف الحملة أنها تكون خطوة في إطار التوحيد بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن هناك أصوات عديدة تعلو مطالبة القوى المنتمية لثورة يناير بأن تتوحد من جديد وتقترب من بعضها البعض، لتخرج من لحظة الهزيمة التي تعيشها حاليا ولتحقيق انتصارات أخرى لثورة يناير.

 

 

وأكد حرب، أن الحملة ستتجه نحو طريق التقارب بين القوى السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير،  لأن هناك قضايا عديدة تتطلب ذلك أهما الحقوق والحريات والأوضاع الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .

 

 

واتفق معه حمدي قشطة، عضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض والقيادي بحركة شباب 6 إبريل، مؤكدا أن الحملة حين تكونت وتم الاتفاق على اسم "مصر مش للبيع"، كان الهدف منها أن تشمل كل شيء وليس فقط "تيران وصنافير "، ولكن أيضا "المستشفيات، أملاك الدولة وحقوق المواطن".

 

 

وتابع قشطة، أنه نظرا لأهمية قضية "تيران وصنافير"، بدى الأمر وكأن الهدف منها الدفع عن هذه القضية فقط، ولكن ستستمر الحملة بالتحالفات المندرجة تحتها وجميع معسكراتها وتياراتها المختلفة في الأيدلوجية والأفكار ، للدفاع عن حقوق المواطنين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

 

وشدد عضو حركة 6 إبريل، على ضرورة عودة الحراك الجماهيري لقوى ثورة يناير، منوها إلى أن الاعتقالات القمعية التي يقوم بها النظام، لن تخفيهم أو تدفعهم للتراجع عن نضالهم، بل بالعكس تزيدهم إصرارا، مضيفا :" الاعتقال ضريبة عالية جدا،  ولابد من استمرارنا حتى نحصل على حقها".
 

 

وأعرب أحمد إمام، عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، عن أمله في استمرار الحملة، لافتا إلى أنه طوال الوقت تكون هناك قضايا جامعة تضطر الناس لتجاوز خلافاتهم للاتفاق حول قضية محورية، معتبرا أن "تيران وصنافير" كانت البداية لذلك.

 

 

وأردف إمام، أن الإجراءات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومة والتي نتج عنها ارتفاع كبير في الأسعار ويعاني منها كل مواطن مصري، وغيرها مما وصفه بـ "الجرائم" والتنازل عن الأرض والقمع وانتهاك الحريات، تحتاج إلى توحد القوى السياسية .

 

 

واستطرد:"جرائم هذا النظام مستمرة دون توقف،  وكل يوم نفاجأ بجريمة جديدة وإحباط جديد، وقرار جديد ضد مصلحة المواطنين"، مشددا على ضرورة أن تكون لتجمع القوى مرة أخرى تجاه الديمقراطية التي ننشدها والقائمة على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

 

 

 

وفي سياق أخر، أعرب، تمنيه باستمرار الحملة الشعبية للدفاع عن الارض، مع تبني حملة اهرى للدفاع عن حقوق وحريات المراطنين خاصة العدالة الاجتماعية، مؤكدا ان القوى السياسية المشاركة بالحملة قادرة على هذا الاتفاق .

 

 

وتضم الحملة مجموعة من الأحزاب أبرزها :"المصرى الديمقراطي الاجتماعي، الدستور ، التحالف الشعبي الاشتراكي، الكرامة، التيار الشعبي "تحت التأسيس"، العيش والحرية "تحت التأسيس"، العدل، مصر الحرية، مصر القوية، الاشتراكيون الثوريون، حركة 6 أبريل، حركة شباب من أجل  العدالة والحرية".

 

وتضمن بالحملة الكثير من الشخصيات السياسية والعامة مختلفة التوجه منهم :"أحمد البرعي، أمين إسكندر، إسراء عبد الفتاح، باسم كامل، جمال عيد، جميلة إسماعيل، جورج إسحاق، حمدين صباحي، شادي الغزالي حرب، علاء الأسواني، عمار علي حسن، فريد زهران، كمال أبو عيطة، ممدوح حمزة".