خالد علي عن "تيران وصنافير": الحكومة تمنح السعودية "صك مجاني" على أرض مصرية

استنكر خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية جزيرتي تيران وصنافير، إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية الجزر إلى مجلس النواب.
 

وذكر في منشور مطول عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الدفاع منذ بداية القضية، مشيرًا إلى المستندات التي تم تقديمها من الهيئة إلى المحكمة لإثبات تبعية الجزيرتين إلى مصر.
 

نص المنشور:
 

هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها؟
 

منذ توقيع اتفاقية العار المسماة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير ونقل ملكيتها إلى السعودية، سلكنا الطريق الدستورى والقانونى لكشف وفضح هذه الجريمة، وبالرغم من تعمد هذا النظام الكذب على المجتمع والإدعاء بأنها أرض غير مصرية، بل وإخفاء المراسلات التى كانت بين وزارات المالية والحربية والخارجية منذ عام ١٩٤٩ والتى تؤكد جميعها أن الأرض مصرية، فضلاً عن اصطناع مستندات بتواريخ قديمة ووضع أختام حديثة عليها لتصبح طبق الأصل.
 

ورداً على كل هذه الأكاذيب والأساليب الملتوية سعينا بدعم من كل الشرفاء والمخلصين من بنات وأبناء هذا الوطن لنقدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها ، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها ، واستردواها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية، فقدمنا للمحكمة:
 

- مايفيد أن المصريين منذ عام ١٨١١ احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية.
 

- قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين فى كتاب.
 

- قدمنا ما يفيد تمسك مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التى رسمت الحدود من العقبة جنوباً حتى رفح شمالاً دون أى تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل.
 

- قدمنا خريطة مصر عام ١٩١٢ والتى تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مسلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تمام عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية بـ ٢٠ سنة، والتى أعلن عنها عام ١٩٣٢.
 

- قدمنا خرائط طبق الأصل لأعوام ١٩٢٢، ١٩٤٣، ١٩٥٠، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر.
 

- قدمنا فتوى المستشار وحيد رأفت القاضى بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذى طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر.
 

- طلبنا من الحكومة تقديم الاتفاق المزعوم مع السعودية عام ١٩٥٠ وبالطبع فشلت الحكومة فى تقديمه لأنه لا يوجد أى اتفاق بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ ومصر رفعت العلم على الجزر بإرادة منفردة حيث رفعت العلم على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير يوم ٢١ من نفس الشهر، وعلى تيران يوم ٢٨ من نفس الشهر وأخطرت بريطانيا وأمريكا والسعودية بذلك يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠.
 

- ليس هذا فحسب لكن عندما طلبنا من الحكومة تحديد طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر ذكرت الحكومة عشر روايات تتناقض مع بعضها البعض، منها أن مصر احتلتها بالاتفاق مع السعودية، وأن مصر احتلتها لحمايتها من الصهاينة والسعودية بعدها بَارَكْت هذا الإجراء، وأن مصر استأجرتها من السعودية، وأن السعودية تنازلت عنا لمصر لمدة ٩٠ سنة...الخ، وكل هذه الروايات وردت على لسان محامى الحكومة وحوافظ مستنداتها وأوضحناها للمحكمة.
 

- كما قدمنا للمحكمة رسائل دكتوراه أشرف عليها دكتور مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر بل وتضمنت الخطاب المرسل من الملك عبد العزيز إلى مصر في ١٧ يناير ١٩٥٠ ومضمون الخطاب يؤكد أن مصر متمسكة بملكية الجزر وأن هناك خلاف بين مصر والسعودية فى هذا الشأن.
 

- قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن عام ١٩٤٥ لنظر شكوى اسرائيل ضد مصر بسبب تحكم مصر فى مضيق تيران وزعم أن المضيق غير مصرى، ورد ممثل مصر بالاجتماع عن أن مصر مسيطرة على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وأن الجيش المصرى حارب عليها بالحرب العالمية الثانية، وأن هذه الجزر حصرية مصرية، وأن الاتفاق مع السعودية ليس ضماً للجزر ولكن تأكيد على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الإقليم البرى المصرى وذلك كله وفق الترجمة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحضر.
 

أوضحنا التزييف فى تواريخ الخطابات المزعوم إرسالها من الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية ١٩٩٠ حيث زعمت الحكومة أن مجلس الوزراء فوض الدكتور عصمت للرد على السعودية بأن مصر تعترف بسيادة السعودية على الجزر ولكن مصر ترجىء تسليمها بسبب الظروف الإقليمية، ولو كانت هذه المستندات صحيحة لكان تاريخ انعقاد مجلس الوزراء سابق على الخطاب الذى ارسل للسعودية لكننا وجدنا الخطاب المزعوم مرسل للسعودية بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠ فحين أن اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم ٤ مارس ١٩٩٠ فكيف يرسل الخطاب قبل يوم من انعقاد مجلس الوزراء؟ الأمر الذى يكشف اصطناع المستند.

- قدمنا ما يفيد أن مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة.
 

- قدمنا ما يفيد تحفظ مصر على نقاط الأساس التى اعلنتها السعودية عام ٢٠١٠ بما يفيد رفض مصر لمزاعم أن الجزر سعودية وتمسك مصر بمصريتها.
 

قدمنا أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧.
 

- قدمنا الأطلس التاريخي للمملكة والذى أعدته دارة الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالى ، وتضمن أكثر من ٣٠٠ خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها.
 

قدمنا كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات التى اصدرتها أو وقعت عليها مصر بشأن الجزر لتبيان الدولة التى كانت تُمارس السيادة عليها، وغيرها من عشرات الوثائق والمستندات.

- ثم أوضحنا للمحكمة أن كافة حروب مصر مع إسرائيل ( ١٩٥٦، ١٩٦٧، الاستنزاف، ١٩٧٣) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، فى الوقت الذى كانت تتمسك فيه اسرائيل بعكس ذلك، واليوم فإن الإدعاء بأن الجزر غير مصرية يعنى أن مصر كانت هى المعتدية على اسرائيل التى أصبح جيشها طبقا لهذه الرواية جيش دفاع وأن جيشنا هو جيش عدوان، فلمصلحة من يجرى كل هذا ولماذا نلوث تاريخ وشرف الجندية المصرية، ولماذا نمنح إسرائيل هذا الانتصار الأخلاقى، وفوقه نمنحها انتصار عسكري واقتصادى يجعل هذا المضيق مضيق دولى لا تملك مصر اغلاقه أو تفتيش السفن العابرة أو تحصيل رسوم منها، الأمر الذى سيساعدها على إقامة قناة اشدود من إيلات إلى البحر الأحمر لتنافس بذلك قناة السويس.
 

من أجل ذلك كله حكمت المحكمة بمصرية الجزر، ورفضت إشكالات الحكومة، وأمرت بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وجاء تقرير المحكمة الادارية العليا لصالحنا، وفى انتظار حكمها يوم ١٦ يناير.
 

وهاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمه إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضى وحقوق مصرية.
 

من ناحية الدستور والقانون فالعرض باطل وكل اجراء سيقوم به البرلمان بشأن تلك الوثيقة باطل أيضا، وسوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية، حيث سنقوم برفع دعوى قضائية فى الساعة الثانية عشر صباح الغد أمام القضاء الإدارى، لكن ذلك كله لم يعد كافياً لحماية الجزر، فما قيمة أحكام القضاء إن أهدرتها السلطة ولم يدافع عنها الشعب.
 

واليوم وبحكم القضاء وبالحقائق التاريخية والعسكرية والسياسية والإنسانية فإن هذه الجزر مصرية، وهى تقدم هذه الاتفاقية المحكوم ببطلانها لمجلس النواب لتختلق صراع وهمى وشكلى حول تنازع السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة أن الحكم القضائى سابق على إحالة لمجلس النواب، والحكم لم يبطل الاتفاقية بسبب توقيع رئيس الوزراء لكنها أبطلها لأنها أرض مصرية ووفقا لنصوص الدستور وخاصة المواد ١ ، ١٤٥،١٥١ تؤكد على بطلان وعدم دستورية أى تنازل عن أرض مصرية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بكل حكومته، ولا مجلس النواب، ولا الاستفتاء الشعبى يملك هذا التنازل. لتبقى الأسئلة الجوهرية:
 

- هل القانون والدستور وأحكام القضاء مكون من مكونات الاستقرار، وضامنة للسلام الاجتماعى، وركن من أركان قيام الدولة المصرية أم أنها مجرد ديكور فاقد القيمة والفاعلية ومنزوع الصلاحية؟.
 

- لماذا الإصرار على منح السعودية وإسرائيل حقوق لا يستحقونها وإفقاد مصر هذه النقطة الاستراتيجية والعسكرية؟.
 

هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها أم لا؟.

ووافق، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
 

في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مد أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 24 يناير المقبل، بعد حجز القضية للحكم في 16 يناير.