شومة وزجاجة.. دليل اتهام الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير بـ«البلطجة»

حصلت "مصر العربية" على كواليس التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، واستجوبت خلالها النشطاء السياسيين المقبوض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، أثناء مشاركتهم في التظاهر أمام نقابة الصحفيين، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.

7 ساعات استغرقتها النيابة العامة في استجواب 12 شابا ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، بزعم خرقهم قانون التظاهر، وذلك في أعقاب فض وقفة احتجاجية نظمها عشرات المواطنين على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنازلت الحكومة عن جزيرتي تيران وصنافير.

بدأت التحقيقات بإخطار سلمته وزارة الداخلية للمستشار حسام إبراهيم، رئيس نيابة قصر النيل، يفيد ضبط 12 شابا خلال مشاركتهم في تجمهر أمام نقابة الصحفيين، وبالتواصل مع المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، تم تشكيل فريق للتحقيق مع المتهمين ضم كل من المستشارين معتز زكريا، ومحمد ممدوح، وأحمد صابر، وكلاء النائب العام، وتم قيد المحضر برقم 30 لـسنة 2017 جنح قصر النيل.

كشف محضر ضبط الشباب المتهمين عن قيام مباحث قسم شرطة قصر النيل، بتحرير 9 اتهامات بحقهم، تمثلت في الجرائم التالية: (التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة – التجمهر – البلطجة – استعراض القوة – التعدي على ضابط شرطة – حيازة أدوات لاستخدامها في الاعتداء على رجال السلطة العامة – قطع الطريق العام – تعطيل وسائل المواصلات – وإتلاف الممتلكات العامة).

وبحسب التحقيقات، أسندت مباحث قصر النيل للمتهمين، ارتكاب جريمة الاعتداء بالضرب على أحد ضباط الشرطة ما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات، مستدلة على هذه التهمة بمضبوضات حرزتها ضمن مرفقات القضية.

وتبين خلال استجواب المتهمين، أن الأدلة التي استندت إليها الأجهزة الأمنية، في توجيه اتهامات الاعتداء بالضرب على ضابط الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، والبلطجة، تتمثل في (شومة – وزجاجة فارغة)، للتدليل على رشق المتظاهرين لقوات الأمن بالحجارة والزجاج.

ويقول الحقوقي محمد عيسى، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – في تصريح خاص – إنه فوجئ خلال حضوره مع أحد المتهمين جلسة التحقيق، قيام نيابة قصر النيل بتوجيه اتهام للمتهمين بعيدا عن "خرق قانون التظاهر، وهي الاعتداء على ضابط شرطة وإصابته.

وأوضح "عيسى" أن نيابة قصر النيل استمعت لأقوال رجال الشرطة المسئولين عن تأمين شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، ومحيط نقابتي المحامين والصحفيين، والضابط المجني عليه وفقا للتحقيقات غير أنها لم تقدم أي تقارير طبية أو مستندات تثبت تعرضه للاعتداء، أو ترصد أي من الإصابات التي ألمت به.

وأضاف أن النيابة انتهت من التحقيقات التي بدأتها الساعة 12 ظهرا، وقررت احتجاز المتهمين 24 ساعة، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، والتقرير المعلوماتي الخاص بواقعة التظاهر أمام نقابة الصحفيين رفضا للتنازل عن تيران وصنافير.

وتضمن القضية 12 متهما من المعارضين لاتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وهم كل من: محمد وجدى محمد حسن، طالب، ومحمد توفيق سيد محمد، فنى بترول، ومحمد أحمد سيد محمد، عامل بمعرض وعضو بحركة 6 أبريل سبق ضبطه فى قضية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

ومحمد عزت محمود عبد الغفار، يعمل محاسب بشركة ترافكو للسياحة وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، وعلي عادل محمد الحسن، مشرف أمن بشركة كير سيرفيس، وحازم أحمد ضياء الزهيرى، مدير تسويق بشركة ماك إحدى شركات مجموعة الخرافي، وشريف محمد رياض هلال، مهندس ديكور.

 وإسلام بيومى عبد الرحيم أحمد، مدرب سباحة سبق مشاركته فى أحداث الاتحادية، وياسين جمال محمود محمد، طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ويحمل جواز سفر أسباني، ومحمد سيد إسماعيل سعيد حسين، موظف بهيئة البترول، ورأفت محمد السايح خلف، طالب بالثانوية العامة، وأحمد محمد مصطفى بيومى، رئيس قسم الفن بجريدة الديار.

وألقت الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، القبض على المتهمين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمها عشرات المواطنين والنشطاء، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتنديد بتنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير.