حوار| رئيس اتحاد العمال الديمقراطي: وظائف القوى العاملة وهمية

 

-المحاكم العمالية هي الميزة الوحيدة في مشروع قانون العمل الجديد

 

-تقنين مكاتب تشغيل عمال الخدمة المنزلية يمّكن الحكومة من إدراج هذه العمالة في قانون العمل

 

- عقد العمل محدد المدة سيف مسلط على رقاب العمال

 

 

أجر شهرين ليس تعويضا كافيا للعامل المفصول..وغرامة 50 ألف جنيه رادعة لرجال الأعمال

 

-وضع العمالة غير المنتظمة في المشروع الجديد أسوأ من

القانون 12

 

 

قال سعد شعبان رئيس عمال مصر الديمقراطي" target="_blank">اتحاد عمال مصر الديمقراطي إن أعضاؤه الذين لازالوا ينتمون إجباريا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيرفعون دعاوى قضائية للطعن على قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام التي عقدت مؤخرا.

 

 

 

وأضاف شعبان في حوار لـ"مصر العربية" أن قانون العمل الجديد قيد حق الإضراب ووضع له خطوات معقدة ولم يحصن النقابي من الفصل التعسفي و التنكيل به من قبل صاحب العمل.

 

 

وأكد أن الميزة الوحيدة في مشروع قانون العمل الجديد هي المحاكم العمالية المتخصصة لأنها تتميز بسرعة الفصل في القضايا العمالية ،إذ ستكون على غرار محكمة الأسرة .

 

 

و أوضح أن تعويض العامل عن الفصل التعسفي بأجر شهرين ليس كافيا خاصة لأنه سيتم حسابه على الأجر التأميني و بالتالي لن يكون كافيا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار...

 

إلى نص الحوار

 

 

 

ما هي ملاحظات عمال مصر الديمقراطي" target="_blank">اتحاد عمال مصر الديمقراطي على مشروع قانون العمل الجديد ؟

 

القانون قيّد حق الإضراب الذي كفله الدستور و المواثيق الدولية ، إذ جعل الإضراب خارج المنشأة و ليس داخلها فكيف سيؤثر على صاحب العمل إذن كما أن قانون التظاهر يعتبر أن الإضراب خارج المنشأة تجمهر و هنا تتحول القضية العمالية إلى مدنية كما وضع للإضراب خطوات معقدة،و في نفس الوقت لم يحصن النقابي من الفصل نتيحة الإضراب.

 

 

الميزة الوحيدة في مشروع القانون الجديد المحاكم العمالية لأنها ستدعم سرعة التقاضي هناك قضايا عمالية في المحاكم منذ 5 سنوات

 

 

لكن تشكيل المحكمة وفقا للقانون يوضح أنها لن تكون سوى دائرة في محكمة استئناف ؟

 

لا ، لأنها ستكون مختصة بالقضايا العمالية فقط على غرار محكمة الأسرة بمعنى لو محكمة شبين الكوم أو جنوب الجيزة أصبح بها يومين أو ثلاثة ستكون كلها قضايا عمالية فضلا عن سرعة البت فيها خلال 60 يوما هتكون كويسة.

 

طالبتم كثيرا بأن يكون عقد العمل غير محدد المدة لكن المشروع الجديد أقر العقد محدد المدة؟

 

العقد محدد المدة سيف على رقاب العمال لأنه عندما يصرف العامل تعويض في حالة فصله أو مكافأة نهاية الخدمة بيصرفه على سنة واحدة فقط حتى لو تعددت السنوات لأن كل عام يكون هناك تعاقد جديد و بالتالي القاضي يحكم بالعقد النهائي.

 

 

نحن نطالب بأن يكون هناك أربع نسخ من العقد و النسخة الرابعة تكون موجودة في مكتب العمل التابع له العامل لأن هذا يضمن حقه في التسلسل الوظيفي و أنه لم يقدم استقالته طوال فترة الخدمة و يكون غير محدد المدة ليضمن حقه عن سنوات الخدمة لكننا لم نكتف بهذا و أوضحنا أن الأجر شهرين عن كل سنة ليس تعويضا كافيا.

 

 

إذا ما هو التعويض العادل للعامل المفصول تعسفيا من وجهة نظرك ؟

 

لو حصل العامل على أجر شهرين تعويضا ، سيصبح المبلغ زهيدا خاصة أن المستند الوحيد الخاص المتعلق بالأمر هو المستند التأميني و الأجر التأميني أقل كثيرا من الأجر الشامل و بالتالي لن يحققوا أي استفادة للعامل في ظل ارتفاع الأسعار.

 

 

نحن طالبنا وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري بتغليظ العقوبة على صاحب العمل الذي يفصل العمال تعسفيا، بحيث يكون الحد الأدنى للعقوبة 50 ألف جنيه فيستفاد العامل خاصة كبار السن و في نفس الوقت سيفكر صاحب العمل مليون مرة قبل اتخاذ قرار الفصل التعسفي.

 

 

و في نفس الوقت لو العامل غير مناسب للعمل هناك طرق كثيرة جدا غير الفصل التعسفي تجعل العامل يترك العمل.

 

 

 

مشروع القانون الجديد تضمن ثلاث تعريفات للأجر التأميني و الأساسي و الشامل على عكس قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا ،ما دلالة ذلك ؟

 

المفروض في تعريف الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل من أجر مشتملا الوهبة و الحافز و الساعات الإضافية و تعدد التعريفات الموجودة في مشروع القانون الجديد خطأ تفصيل الأجر بهذا الشكل لأنه على سبيل المثال مندوب البيع في الشركات يتقاضى راتبه على الأساسي التأميني و يحصل على عمولة ألف أو الفين جنيه تسمى نسبة بيع و هذا غير مثبت  ، فعندما يترك العمل تكون مستحقاته على الأجر التأميني فقط.

 

 

على الرغم من المشاكل العمالية التي تسببت فيها شركات توريد العمالة إلا أن الحكومة أبقت عليها في المشروع الجديد بنفس مواد القانون 12 مع تعديلات طفيفة؟ لماذا ؟

 

 

وزارة القوى العاملة قننت هذه الشركات في القانون ،إذ جعلت الشركة تضع جواب ضمان في الوزارة بقيمة تترواح من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه، بحيث من يخل بالعقد يدفع هذه الأموال للوزارة لكن أنا أرى أنها مجرد تجارة.

 

 

ما رأيك في وضع العمالة الأجنبية في مشروع القانون الجديد ؟

 

لابد أن يكون العامل الأجنبي ليس له نظير في العمالة المصرية و بالتالي نستعين به كخبير لكن أًصحاب الأعمال يستعينون بعمالة من بنجلاديش خاصة في قطاع الغزل و النسيج و الملابس الجاهزة لأن صاحب العمل هو من يستخرج الإقامة للعامل و لا يطلب هؤلاء سوى المأكل و الراتب والسكن فقط لا غير بخلاف العمالة المصرية، و لذلك إذا كان العمالة لها نظير في مصر فلا يجب استقدام مثلها من الخارج.

 

 

 

في المشروع الجديد زادات فترة التدريب من 3 أشهر إلى 6 أشهر ،ما النتائج التي قد تترتب عليها؟

 

 

ازدياد فترة التدريب يحد من الأمان الوظيفي و يظل العامل تحت وطأة إذا سيستمر في العمل أم لا و المفروض تكون 3 شهور و نحن نريد تخفيض هذه الفترة إلى الفترة التي يتم فيها تسليم كعب العمل إلى الجهة المختصة بعد مرور 45 يوما.

 

 

والقانون يلزم أًصحاب العمل خلال شهر ونصف 45 يوم بإعادة كعب العمل إلى الجهة المعنية وبالتالي يكون الشخص في السجلات الحكومية يعمل و أوراقه مستوفية في حين أنه يكون في فترة الاختبار ـو بالتالي يصبح في مكاتب العمل احصائيات خاطئة عن البطالة و التشغيل و سوق العمل.

 

 

مشروع القانون الجديد ألزم العمال في مهن محددة باستخراج شهادات قياس مهارة ما رأيك؟

 

 

شهادة قياس المهارة في القانون تعتبر "إتاوة" حيث يتم استخدامها بشكل خاطىء ،هذه الشهادة ثمنها 110 جنيه في حين لا يذهب العامل للتدريب الفعلي و المهن التي تستلزم شهادة قياس مهارة غريبة ، فوجئنا ذات مرة أن وزارة القوى العاملة وضعت شهادة قياس مهارة للعاملين في مجال الفول و الطعمية و هذا شيء مضحك و عندما حاولنا الاستفسار من هذه المسألة قالت الوزارة أنها تعاقدت مع مطعم لتدريب هؤلاء العاملين لكن ليس له فروع في المحافظات و من الواضح أن رسوم قياس المهارة و الفيش و التشبيه و الكشف الطبي كلها أموال للتجارة فقط .

 

 

 

ما رأيك في وضع العمالة غير المنتظمة في مشروع القانون الجديد؟

 

هي نفس وضعها في القانون العمل 12 لسنة 2003 بل أسوأ كما أن القانون لم يشمل خدم المنازل على الرغم من تعرضهم لانتهاكات كثيرة

 

 

لكن هناك من يتحدث عن صعوبة تنظيم و تقنين أوضاع هذا النوع من العمالة نظرا لصعوبة حصر أعدادها واعتبارات اجتماعية أخرى؟

 

 

الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة السابقة قالت لنا في وقت سابق إن الوزارة ليس لديها مفتشين عمل يستطيعون دخول المنازل للتفتيش على الخدم ،لكننا نقول إن المشرع قنن وضع العمالة الأجنبية عن طريق شركات إلحاق عمالة يمكن التعامل بالمثل مع خدم المنازل ،هناك مكاتب الخدم كل مكتب مثلا لديه 60 أو 50 عامل و الوزارة تفتش عليهم.

 

 

هل هذه المكاتب موجودة حتى الآن ؟

 

نعم لا زالت موجودة لكن وضعها غير مقنن ، و لذلك يمكن للحكومة تقنين وضعها في القانون الجديد و تمنع تشغيل خدم المنازل إلا عن طريق هذه المكاتب و بالتالي تستطيع الحكومة حينها المراقبة على هذه العمالة و تنظيمها ، لأن الخادمات يتعرضن لمضايقات كثيرة تصل إلى حد الانتهاك الجنسي و الاتهام بالسرقة و تضطر الفتاة للأسف السكوت نظرا لأنها تحتاج هذا العمل .

 

 

 تُعلن وزارة القوى العاملة بين الحين والأخر عن وظائف براتب كبير،هل تتوافق بالفعل هذه الوظائف مع حاجة سوق العمل؟

 

هذه أوهام وأنا أتحدى أن وزير القوى العاملة يقول أنه يحتاج عمال في أي محافظة أو منطقة صناعية هو يطرح رواتب تصل إلى 6ألاف جنيه أنا أقول 3 ألاف فقط و يقول ما هي مؤهلاتهم وأنا سأوفرهم صباحا لكن هذا ليس واقع ، الحكومة نفسها أعلنت عدم وجود تعيينات بها و الوزارة أين ستعين كل هؤلاء الناس ، و هذه الرواتب وهمية لكن الوظائف التي تتيحها الوزارة هي مندوبي المبيعات مثلا يتقاضى الأساسي 1000 جنيه و باقي المبلغ نسبة بيع لكن ليس المعروض عمل حقيقي له أمان وظيفي في مصانع أو شركات و مكاتب هندسية.

 

لكن لو اجتمعت الاتحادات العمالية مع جمعيات المستثمرين و الوزارة بالتأكيد سيكون هناك مناخ جيد للعمل به كافة الضمانات.

 

 

ما رأيك في قانون الاستثمار الجديد ؟

 

قانون الاسثمار لم يأتي بالنتائج المرجوة منه لأن جلب الاستثمارات يأتي من استقرار الأوضاع في البلاد لأن رأس المال جبان و عند أول سؤال للمستثمر عن أوضاع البلاد سيعلم أن الأجواء ليست مستقرة .

 

 

إذا ما العمل ؟

 

في مصر ما يقارب من 5004 مصنع مغلق لو الحكومة بدأت تفتح هذه المنشآت مجددا وقتها الناس ستشعر بالاستقرار و الأمل.

 

 

هناك مصانع قطاع خاص كثيرة مديونة للبنوك يمكن الحكومة تجدول هذه الديون و رواتب العمال المتأخرة و القضايا المرفوعة من قبلهم ضد المستثمر يتنازلوا عنها في مقابل جدولة رواتبهم بمعنى أن العامل يأخذ راتبه مع ربع شهر من الشهور المتأخرة و يتم تخيير العمال إذا كانوا يريدون العودة أم لا و أظن أنه سيقبلون بسبب أن كثير منهم ليس لديه عمل حالي و بهذا الشكل سيتم حل جزء من القضايا العمالية و خفضنا معدلات البطالة و ضوء أخضر للاستثمار الأجنبي.