«الأمن» يجهض تحركات النقابات المستقلة لإسقاط «التنظيمات النقابية»

عشرة أيام مرت على مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية الذي أعدته الحكومة داخل أروقة المجلس القومي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب غير أن الهدوء يخيم على الحراك النقابي المستقل على غير عادته.

 

 

 

الأيام الفائتة لم تشهد سوى ندوة لمناقشة المشروع ذاته نظمتها حملة الحريات النقابية،بينما لم تتحرك ما تزيد عن ألف نقابة مستقلة ضد القانون الذي يهدد تواجدها على الساحة النقابية

 

 

في هذا الصدد، يقول رفعت حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن اتحاده أصبح غير قادر على فاعليات وأنشطة بشكل دوري بسبب التضييقات الأمنية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

 

 

ويضيف حسين لـ"مصر العربية"أن الأمن ألغى ورشتي عمل تناقشان التشريعات العمالية مؤخرا إحداهما في فندق البارون و الآخرى في قاعة شهرزاد بمحافظة الإسماعيلية.

 

 

لكن حسين يوضح أنه رغم التضييق إلا أن الاتحاد يتواصل مع منظمة العمل الدولية في جنيف بسويسرا بشأن قانون النقابات العمالية لتوضيح ملاحظاتهم عليه.

 

 

في السياق ذاته ،يقول سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي إن اتحاده أعد ملاحظات على مشروع قانون النقابات العمالية وسيرسلها إلى منظمة العمل الدولية في جنيف ضمن مذكرة شكوى ضد استمرار الإجرءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضد النقابات المستقلة

 

 

 

 

وتتضمن الشكوى التي سيقدمها الاتحاد الديمقراطي في شهر مايو المقبل -قبيل افتتاح الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف-اعتراض النقابات المستقلة على تمديد الدورة النقابية لاتحاد نقابات عمال مصر و عدم إجراء حوار مجتمعي حول قانون النقابات العمالية الجديد، بحسب سعد شعبان.

 

 

 

 

ويضيف شعبان أن اتحاده سيحاول الفترة المقبلة إقامة ندوات وورش عمل ،للتوعية بمخاطر القانون، إذ لا يجد أية معوقات في إقامة مثل هذه الفاعليات لأنه يمتلك مقاره الخاصة في القاهرة والصعيد و بالتالي لا يحتاج إلى تأجير قاعات خارجية.

 

 

 

ورغم هذا ،يوضح شعبان أن العديد من النقابات المستقلة لا تستطيع عقد جمعيتها العمومية بسبب عدم وجود مقار لها والتشديدات الأمنية المفروضة على تأجير القاعات للنقابات المستقلة .

 

 

وينص مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد في مادته الثالثة على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي ، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.

 

 

 

على صعيد متصل،يقول صلاح الأنصاري إن تجربة النقابات المستقلة لازالت وليدة لم يتعد عمر ممارستها النقابية الخمس سنوات وينقصها الإمكانيات المادية،إذ لا تتوافر لكثير منها مقرات وتواجه تضييقات حكومية على عملها.

 

 

غير أن الأنصاري يرى أن الحركة النقابية على الرغم من كل ما تعانيه إلا أنها يشوبها بعض التشوهات على مستوى التحركات فضلا عن نقص الخبرات لكنها أيضا أحدثت نقلة نوعية في العمل النقابي مثل ظهور القيادات النقابية النسائية.

 

 

 

واشتدت وطأة التضييق على نشاط النقابات المستقلة منذ أصدر مجلس الوزارء الكتاب الدوري الذي يحظر التعامل مع النقابات المستقلة و يصفهم بالعناصر الإثارية في أواخر نوفمبر 2015، لحق به قرار وزارة الداخلية بعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة .

 

 

 

 

وأنشئت أول نقابة مستقلة في عام 2009 على يد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وبعد ثورة يناير (تحديدا في 12 مارس 2011) أصدر الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة حينها، إعلان المبادىء العامة لإطلاق الحريات النقابية، الذي أتاح إنشاء نحو ألف نقابة مستقلة انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.