المتحدث باسم "تقييمات" الإخوان: ندين العنف وسنحل خلافاتنا ونرفض النظام الحاكم

قال المتحدث باسم ملف تقييمات أولية أجريت داخل تيار بارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن جماعته تدين العنف، وستعمل على وضع تصور لحل الخلاف الداخلي بالتنظيم الذي تأسس بمصر عام 1928، مؤكدًا ثبات موقفها الرافض للنظام الحالي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن "المكتب العام للإخوان المسلمين" المناهض لجبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، عن "تقييمات شاملة أولية" لأداء الجماعة خلال السنوات الست التي تلت ثورة 25 يناير 2011، بعد أن نوه عن ذلك أمس الأول الأحد.

ونصت التقييمات التي صدرت عبر وثيقة في 28 صفحة، باسم "رؤية 28"، نشرها المكتب العام على صفحته بـ"فيسبوك"، على 4 محاور هي: "غياب ترتيب الأولويات، والعلاقة مع الدولة، والممارسات الحزبية للجماعة، والثورة"، وفق نسخة اطلعت عليها الأناضول، في أول مراجعات علنية لتيار بالجماعة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

واستبقت جبهة عزت تلك التقييمات ببيان أمس الإثنين أعلنت فيه، عدم صلتها بما سيصدر من "تقييمات" قائلة: "لم يصدر عن أي من مؤسساتنا أي أوراق بشأن مراجعات أو تقييم لأحداث".

وفي تصريحات للأناضول، قال عباس قباري، المتحدث باسم ملف التقييمات داخل المكتب العام، مساء اليوم، إن "التقييمات لم تتطرق لقضية العنف، فالإخوان بالأساس جماعة تدين العنف ولا تتبناه، والنظام الانقلابي هو من يمارس العنف والاختفاء القسري والقتل".

وأضاف قباري المتواجد خارج مصر، أن "التقييمات الأولية لن تقترب من مراجعة موقفنا من النظام الحالي، كونه جاء عبر انقلاب عسكري".

وبشأن قدرة التقييمات الأولية على حل الخلاف الداخلي للجماعة الذي ظهر في عام 2015، أوضح قباري، أن "التقييمات تمهد لوضع رؤية شاملة لحل أي خلاف، وليس الخلاف الداخلي فقط داخل الجماعة، لاسيما أنه خلاف داخلي موضوعي وليس شخصيًا".

وحول وجود سقف زمني لمنتج نهائي لهذه التقييمات التي أعلنت اليوم بشكل أولي، تابع: "لا سقفا زمنيا محددا، الجهد سيستمر فيها حتى الانتهاء لنسخة ختامية نصدرها في وثيقة رسمية".

وأكد أن الرؤية الأخيرة "ستتضمن الموقف النهائي، وستجيب عن آليات توحيد قوى ثورة يناير، والخلافات الداخلية ومواجهة الانقلاب".

وتضمنت التقييمات التي صدرت اليوم، 17 نقطة وفق إحصاء مراسل الأناضول، أبرزها "غياب مشروع سياسي متكامل للتغيير وإدارة الدولة، وغياب التعامل الأكاديمي المتخصص في إدارة وتحليل المعلومات".

ومن بين الملاحظات جاء: "التداخل الوظيفي والمقاصدي بين الحزبي التنافسي والدعوي التنظيمي، وعدم الجاهزية السياسية للجماعة والتقصير في صناعة وتطوير القيادات والكوادر الحزبية، والتقصير في الإعداد لإدارة الدولة، والوقوع في مصيدة الأخونة (اتهام من معارضي الإخوان لأنصارها بالتوجه للاستحواذ على كل شيء بالدولة)".

وإثر إطاحة قادة من الجيش المصري، في 3 يوليو 2013 بـ"محمد مرسي"، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، تعرضت جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، لضغوط شديدة وملاحقات من السلطات في القاهرة، شملت وصم الجماعة بـ"الإرهاب"، رغم تأكيدها على انتهاج السلمية على ما تعتبره "انقلابًا" على مرسي، في مقابل معارضين لها تراه "ثورة شعبية".

ولاحقًا مرت الجماعة ببعض التباينات في وجهات النظر بشأن طريقة الإدارة، وسبل التصدي لخطوة الإطاحة بـ"مرسي"، ونتج عن ذلك قيام تيار من الجماعة بإعلان تشكيل ما سماه بـ"المكتب العام للإخوان المسلمين"، بينما تواصل شخصيات داخل الجماعة وخارجها مساعيها إلى تقريب الخلافات في وجهات النظر بين هذا التيار والتيار الأساسي للجماعة الذي يقوده حاليًا القائم بالأعمال محمود عزت.