"ماعت" من جنيف: التعذيب المصري ليس ممهنجا.. والقانون يضمن المحاكمة العادلة

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، اليوم، تقريرا لتقييم مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي حصلت عليها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر 2014.

 

 

مكافحة الإرهاب

وقالت ماعت في تقريرها الذي أطلقته من جنيف، إن الحكومة تلقت 6 توصيات حول تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب، وقبلتها مصر كاملة، كما عملت على إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والذي تضمن تعريفا للجماعات الإرهابية والعمل الإرهابي وتمويله.

 

 

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تلقت الحكومة المصرية 9 توصيات تتعلق بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبلت الحكومة المصرية 8 توصيات بشكل كلي، وأخذت العلم بتوصية واحدة فقط.

 

 

وأشار التقرير إلي أن الدستور نص على دعم حقوق ذوي الإعاقة، وأطلقت وزارة التضامن الإستراتيجية القومية لحمايتهم وتأهيلهم، فضلا عن القرارات الوزارية الصادرة لدمجهم في التعليم، وصدور قرار في يناير 2017 والذي يقضي بإنشاء أول كلية لعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

 

 

وأكد أنه رغم نص القانون على تخصيص نسبة 5% من الوظائف لهم، إلا أن الحق غير مفعل خاصة في المنشآت الاقتصادية والخدمية الخاصة غير المملوكة للدولة.

 

 

مكافحة العنف ضد المرأة

تلقت الحكومة المصرية 28 توصية تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وقبلت الحكومة المصرية منها 25 توصية قبولا كليا، و3 توصيات قبولا جزئيا.

 

 

ورصد التقرير تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبة ضد كل من قام بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حيث ارتفعت العقوبة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات

 

.

ضمانات المحاكمة العادلة

تلقت الحكومة المصرية 19 توصية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، قبلت منها 12 توصية بشكل كلي و5 توصيات بشكل جزئي.

 

 

وقال التقرير إن الدستور نص في مواده 96 ،97، 98 على ضمانات جيدة للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضع ضمانات للمحاكمة العادلة، إلا إنه لا يسمح بتسريع وتيرة التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة.

 

 

حماية التجمع السلمي

تلقت الحكومة المصرية 15 توصية متعلقة بحماية الحق في التجمع السلمي، قبلت منها 4 توصيات منها بشكل جزئي، و5 توصيات بشكل كلي، وأخذت العلم بـ 6 توصيات.

 

 

وأشار التقرير إلى أن نص المادة 73 من الدستور نصت على حق التنظيم والتظاهرات، إلا أن قانون التظاهر يعد معوقا لإعمال الحق في التظاهر، فضلا عن توقيع عقوبات في حق متظاهرين على خلفية قضايا التظاهر والتي كان أبرزها تظاهرات قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

 

حماية حقوق الأقليات

أوضح التقرير أنه خلال فترة التقييم صدر قانون بناء وترميم الكنائس، وأصدرت جامعة القاهرة قرارا بإلغاء خانة الديانة من أوراق المعاملات الرسمية بها.

 

 

وانتقد التقرير بعض الممارسات الطائفية من بعض المواطنين في حق المسيحيين، وأشهرها قيام عدد من أهالي قرية “الكرم” بمركز “أبو قرقاص” بمحافظة المنيا بالتعدي على سبع منازل لأسر مسيحية بالضرب والإهانة وتحطيم محتويات منازلهـم، وتورطهم في تعرية سيدة مسيحية مسنة من ملابسها في مايو 2016، وكذلك اعتداء بعض أعراب قرية العلا الشرقية بمنطقة النهضة بالعامرية بالإسكندرية، على كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بالقرية وعلى بعض الأقباط من قاطني القرية في سبتمبر 2015.

 

.

حماية حرية التعبير

لفت التقرير إلي صدور قانون بهدف التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، موضحا أن هناك عدة ثغرات قانونية تقيد جرية التعبير كالمادة ٩٨ من قانون العقوبات والتي تتعلق بتهمة إزدراء الأديان، وكذلك واجه بعض الكتاب عقوبات بالحبس كإسلام بحيري، والروائي أحمد ناجي بالتهمة نفسها، كما شهدت تلك الفترة القبض على بعض المصورين والصحفيين بتهـم لها علاقة بخرق قانون التظاهر أو نشر مواد إعلامية تراها بعض السلطات مخالفة للحقيقة.

 

 

مناهضة التعذيب

تلقت الحكومة المصرية 11 توصية متعلقة بمناهضة التعذيب، وقبلتها الحكومة المصرية جميعا، وتنص المادة 52 من الدستور على أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”.

 

 

نص التقرير على أن التعذيب لم يعد يمارس بأسلوب منهجي واسع النطاق في الوقت الراهن، إلا أن هناك وقائع متعددة تم الكشف عنها لازال معظمها قيد التحقيق من أشهرها مقتل المواطن طلعت شبيب بالأقصر نتيجة التعذيب وكذلك المواطن مجدي مكين بالقاهرة، والمحامي كريم حمدي في مركز شرطة المطرية بالقاهرة، والمواطن سيد الخزعولي في قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة.

 

 

مكافحة الهجرة غير الشرعية

تلقت مصر 12 توصية في إطار قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وقبلتها الحكومة المصرية جميعا.

 

 

ولفت التقرير إلى صدور قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”، حيث نص على تغليظ العقوبات على كل من ساهـم وشارك في عملية هجرة بطريقة غير مشروعة كما يعاقب بالسجن أيضا كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين.

 

 

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية مازالت مستمرة وتعتبر مصر محطة رئيسية لعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط أو الإسكندرية وعلى متنها مهاجرون باتجاه إيطاليا أو اليونان، وقد دفع آلاف الشباب حياتهـم ثمنا لهذه العمليات غير المشروعة في السفر، ربما كان أبرز الحوادث واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة رشيد راح ضحيته حوالي 200 شخص في سبتمبر 2016 .

 

 

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة فقد تزايد عدد المهاجرين المصريين، الذين وصلوا إيطاليا بين يناير ومايو2016، حيث بلغ عددهـم 1815 مهاجرا غير شرعيا، بينهـم 1147 طفلا “غير مصحوب” لتحتل بذلك مصر المرتبة العاشرة، بين الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، كما أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المصريين، الذين وصلوا اليونان بلغ 1000 شخص عام 2015

 

 

عمل المنظمات الأهلية

تلقت مصر 20 توصية في إطار قضية تحسين بيئة العمل الأهلي، وقبلت الحكومة المصرية 6 توصيات بشكل جزئي، كما قبلت 12 توصية بشكل كامل.

 

 

وأشار التقرير إلى أن المنظمات العاملة في مصر واجهت تضييقا على حقها في تلقي التمويل من أجل تنفيذ برامجها التنموية، فضلا عن تعرض عدد من النشطاء للمحاكمة بتهمة تلقي تمويل بطريقة غير مشروعة على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

 

وأضافت المؤسسة أن الرئيس تدخل لمطالبة البرلمان بإعادة النظر في القانون الخاص بالجمعيات الأهلية ولكن مصير ذلك القانون يظل مجهولا حتى الآن.