كيف أثرت نتيجة استفتاء تركيا على الليرة؟

قبيل نتيجة استفتاء تركيا على التعديلات الدستورية، انخفضت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 0.72% إلى 3.67 ليرة مقابل كل دولار.

وتقدم مؤيدو توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب أردوغان، على معارضيهم بعد فرز بطاقات التصويت في استفتاء الأحد.

وأظهرت نتيجة استفتاء تركيا حصول مؤيدي «نعم» على نسبة 51.3%، بينما حصل المعارضون على نسبة 48,7%، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن اللجنة الانتخابية.

ويرى بعض المستثمرين أن نتيجة استفتاء تركيا إذا جاءت بـ«نعم» سيؤدي إلى تخفيف الضغوط الواقعة حاليًا على الاقتصاد التركي، وبالأخص الليرة التي أكدوا أنها ستكون أولى الرابحين.

واعتبروا أن دور أردوغان في النظام السياسي سيصبح أكثر وضوحًا، ما يضع حدًا لشهور من الاضطراب السياسي شهدتها البلاد عقب الانقلاب الفاشل.

وقال الخبير في شؤون الاقتصاد التركي بوكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، باول غامبله، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيولي اهتمامًا أكبر لتحسين اقتصاد البلاد في حال صوّت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية.

وأوضح «غامبله» -حسبما نشر موقع «ترك برس»- أنّ الحكومة التركية ستمتلك الوقت الكافي لمتابعة إصلاحاتها الاقتصادية في حال صوت الشعب لصالح الاستفتاء، وذلك على اعتبار أنّ الانتقال إلى النظام الجديد في البلاد لن يتم قبل عام 2019.

وأضاف أنّ الحكومة التركية ستركز خلال هذه الفترة على كيفية تحسين السياسات المالية والميزانية العامة، وفي حال رفض الشارع التركي للتعديلات الدستورية بفارق بسيط، فقد توقّع «غامبله» أنّ تذهب تركيا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا سيلحق الضرر بالاقتصاد التركي.

وأشار الخبير الاقتصادي أنه في حال صوّتت الغالبية العظمى في تركيا ضدّ التعديلات الدستورية، فإنّ أردوغان سيستخدم صلاحياته لتحسين الوضع الاقتصادي، دون الحاجة لانتخابات مبكرة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) في شرق البلاد وأغلقت عند الساعة الخامسة مساء(1400 بتوقيت غرينتش)، وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وتشمل التعديلات الدستورية في تركيا إلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس الصلاحيات التنفيذية كاملة بما يشمل تعيين الوزراء والسفراء وأعضاء في المحكمة الدستورية والهيئات الهامة في البلاد، بالإضافة إلى خفض سن الترشح للبرلمان إلى 18 عاماً ورفع عدد النواب إلى 600.

ويقول الحزب الحاكم إن هذه التعديلات سوف تجلب الاستقرار إلى البلاد وستقضي على زمن الحكومات الائتلافية الضعيفة والمشاكل التي تحصل بين الرئيس ورئيس الوزراء وستؤدي إلى تعزيز «استقلالية القرار التركي» وتعزز من استقلالية القضاء وإمكانية محاكمة الرئيس.

لكن المعارضة في المقابل تقول إن النظام الجديد يمهد إلى حكم أكثر سلطوية لأردوغان ويمنحه جميع الصلاحيات التنفيذية ويتيح له البقاء في الحكم حتى 2029 وسيؤثر سلباً على الحريات والديمقراطية بشكل كبير، وحذرت من أن التصويت بـ»نعم» سوف يؤدي إلى عودة تركيا عشرات السنوات إلى الوراء.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حملات انتخابية مكثفة في أجواء مشحونة، حيث جاب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم عشرات المحافظات التركية وألقوا خطابات تدعوا للتصويت بنعم من أجل «تركيا مُوحدة وقوية ومن أجل القضاء على الإرهاب وبناء نظام حكم قوي ومستقر سيؤدي إلى رفاهية اقتصادية».