نائب رئيس حزب الشعب التركي: “الأناضول" تلاعبت بنتائج الاستفتاء

نقلت شبكة بلومبرج الأمريكية عن إردال أكسونجر ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي قوله إن وكالة أنباء "الأناضول" تلاعبت بنتائج استفتاء التعديلات الدستورية لصالح الرئيس أردوغان.

 

وقال أكسونجر نائب رئيس أكبر حزب معارض إن هناك مشكلات في 2.5 مليون صوت، وتابع: “الوكالة التابعة للدولة "الأناضول" تتلاعب بالنتائج، وأعلنت أرقام إجمالية تختلف عن الإحصائيات الرسمية".

 

من جانبه، قال وولفانجو بيكولي رئيس مؤسسة استشارات المخاطر السياسية  Teneo Intelligence :"  مع تقارب النتائج  وهامش التفوق الضئيل لصالح نعم، بدأت حالة من تبادل الاتهامات بشأن النتيجة، ومحاولة إثارة الشكوك في فوز أردوغان".

 

وأعلن أردوغان فوزه في نتيجة الاستفتاء الذي سيؤدي إلى توسيع صلاحياته.

 

الموقع  الرسمي لقناة روسيا اليوم بنسخته الإنجليزية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن البقاء في منصبه حتى عام 2029 بعد النتائج الأولية التي أفادت بفوز "نعم" في استفتاء التعديلات الدستورية.

 

 

وتابع: “التصويت  بنعم يغير نظام الحكم التركي إلى الرئاسي التنفيذي، بحدوث 18 تغييرا دستوريا".

 

ووصفت روسيا اليوم التغييرات بأنها الأكثر جذرية في التاريخ التركي منذ تأسيس الجمهورية التركية في أوائل العشرينيات من القرن المنصرم.

 

وتسمح السلطات الجديدة لأردوغان بإصدار مراسيم، وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء ومسؤولين حكوميين، وكذلك حل البرلمان.

 

وعلاوة على ذلك يستطيع أردوغان البقاء في السلطة حتى 2029 مع إلغاء منصب رئيس الوزراء.

 

وفي ذات السياق، ققالت وكالة رويترز: “الآن قد نرى أردوغان في المنصب حتى 2029”.

 

صحيفة فاينانشال تايمز: “يبدو أردوغان على حافة تحقيق هدفه طويل المدى بخلق نظام رئاسي تنفيذي بسلطات كاسحة".

 

وتقاربت النتائج بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات، ونجح المؤيدون في حسم الاستفتاء لصالحهم بفارق بسيط، حيث صوت 51.3% لصالح "نعم"، مقابل 48.6 صوتوا بـ"لا".

 

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 86% من اجمالي المقيدين في سجلات الناخبين، وهو ما يشير إلى حدة الاستقطاب الشعبي حول تلك التعديلات، التي تفتح الطريق أمام بقاء الرئيس أردوغان في الحكم حتى عام 2029.

 

وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية لأردوغان عام 2019، ثم يصبح من حقه الترشح في ولايتين رئاسيتين متتاليتين،  وبالتالي يستطيع البقاء في المنصب حتى عام 2029.