عمال القطاع الخاص: هذه مطالبنا من قانون العمل الجديد

"عقود عمل غير محددة المدة، وتغليظ عقوبة الفصل التعسفي، وسرعة البت في القضايا، وإلغاء شركات توريد العمالة".. كلها مترادفات لمعنى الأمان الوظيفي الذي يأمل العاملون بالقطاع الخاص، البالغ عددهم نحو 19 مليون عامل، أن يحققه قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.

 

 

أحمد السيد عامل في أحد مصانع الغزل والنسيج الخاصة يقول إن القطاع الخاص يفتقد الأمان الوظيفي الذي يسعى له المصريون الذين يدفعون رشاوى، على حد تعبيره، للحصول على وظيفة حكومية.

 

ويضيف السيد أن صاحب العمل يستغنى عن العمال عند أي مشكلة نتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة، مشيرا إلى أن صرف أجر شهرين على الراتب الشامل للعامل المفصول، لا يمثل أي قيمة لصاحب العمل.

 

 

الفصل التعسفي

ويطالب السيد بصرف أجر 5 أشهر على الراتب الشامل للعامل المفصول، معتبرا أن النص في القانون الجديد على ذلك سيمثل رادعا لرجال الأعمال الذين قد يفكرون 100 مرة، على حد قوله، قبل فصل أي عامل.

 

 

المسألة الثانية التي يراها السيد تتمثل في ضرورة إلزام رجال الأعمال بإنشاء لجان نقابية داخل المصانع والشركات لتعزيز آلية التفاوض بين ممثلي العمال والإدارات.

 

الإضراب
وبنبرة ساخرة، يستنكر السيد النص على إبلاغ صاحب العمل قبل بدء الإضراب بعشرة أيام، في مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن هذا النص يتيح لرجال الأعمال آخذ تدابيرهم  التي قد تصل إلى فصل العمال واستبدالهم بآخرين.

 

ويرى السيد أن العمال لم يحصلوا على مكتسباتهم إلا من خلال الإضراب والتظاهر وهي حقوق كفلها الدستور، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ، لذا يطالب بتعديل المواد الخاصة بها في المشروع الجديد.

 

التأمينات

واعتاد أصحاب الأعمال التأمين على العمال بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع رواتبهم الحقيقية، ما يؤدي إلى حصول العمال على مبالغ قد تصل إلى 500 جنيه عند خروجهم للمعاش، بحسب أحمد السيد الذي يريد أن يتم التأمين عليهم وفق الرواتب التي يتقاضونها.

 

شركات توريد العمالة
إبراهيم حبيب الذي يندرج عمله تحت بند العمالة غير المنتظمة يأمل أن ينص القانون الجديد على إجراءات سريعة للفصل في القضايا العمالية التي قد تظل في أروقة المحاكم لسنوات، على حد تعبيره.

 

يريد حبيب الذي عمل لـ27 عاما فى شركات توريد العمالة، إلغاء هذا النوع من الشركات في القانون الجديد، بعدما انتهى به الأمر مفصولا بلا مستحقات مالية يجوب في أروقة المحاكم لما يقارب العام دون الحصول على أيا منها، على حد قوله.

 

أصحاب الأعمال يرفضون تشغيل حبيب (58 عاما) نظرا لكبر سنه، ولم يجد ابنه الأكبر الذي تخرج مؤخرا في كلية الحاسبات والمعلومات عملا إلا من خلال إحدى شركات توريد العمالة. وفق تعبيره.

 

عقود العمل و الاستقالة

محمد الحماقي كيميائي بإحدى الشركات العاملة في صناعة الزيوت يرى أن وزارة  القوى العاملة لابد أن تكون شريكا  أساسيا في تحرير عقود التوظيف بين العاملين وأصحاب الأعمال لحفظ حقوق العمال.

 

ويرغب الحماقي في أن تكون العقود مفتوحة وليست محددة المدة، كما ينص المشروع الجديد وقانون العمل 12 لسنة 2003، إذ يرى أن العقود مفتوحة المدة تشعر العاملين بالأمان.

 

الأجر الإضافي

ويقول الحماقي إن العديد من أصحاب الأعمال يرغمون العمال على توقيع استقالاتهم  قبل استلام  العمل فيما بات يعرف بـ"استمارة 6"، ويرى أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في تقديم العامل استقالته متى شاء في مكتب العمل وبحضور  رئيس الشركة.
 

   

ويعاني العاملون في القطاع الخاص من عدم التزام  أصحاب الأعمال بصرف أجر الساعات الإضافية التي قد تصل إلى 8 ساعات يوميا والأجازات الرسمية، بحسب  الحماقي الذي يريد أن يكون  القانون الجديد حاسما في هذه النقاط.

 

التأمين الإجباري

ولا تختلف مطالب محمود شلقامى- مدخل بيانات بإحدى الشركات  الخاصة- مع غيره من العمال، إذ يقول إن القانون الجديد لابد أن يجعل شركات توريد العمالة تؤمن إجباريا على العاملين لضمان حقوقهم.

 

 

وتمتنع بعض  الشركات عن صرف راتب  العامل المفصول إلى حين بت المحكمة  العمالية في قرار الفصل، بحسب شلقامي الذي يستنكر وقف الراتب على الرغم من عدم انتهاء علاقة  العمل خلال هذه الفترة.

 

وينتهي مجلس النواب من مناقشة قانون العمل  الجديد المكون من 263 مادة، قبل  30 يونيو المقبل، بحسب محمد وهب الله وكيل لجنة  القوى  العاملة في تصريح سابق لـ"مصر العربية".