مطالبات عمالية بوقف مناقشة قانون العمل لحين انتهاء " الطوارئ"

طالبت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال،اليوم الثلاثاء،الحكومة ومجلس النواب بوقف مناقشة قوانين العمل و المنظمات النقابية في ظل فرض حالة الطوارىء أو السماح بكل الفاعليات المناهضة لهذه القوانين التي يعترض العمال على بعضها.

 

 

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية في كلمته بمؤتمر صحفي حول قانون العمل إنه من الصعب مناقشة قوانين تمس حياة المواطنين بشكل أساسي في ظل حالة استثنائية.

 

 

وأضاف عباس أن الخيار الثاني المطروح هو استثناء الفاعليات من ندوات واحتجاجات خاصة بقانون العمل من قانون الطوارىء، لأن هذا القانون مفروض بالأساس لمواجهة الإرهاب وليس العمال.

 

في السياق ذاته، قالت كريمة الحفناوي عضو تنسيقية أمانات عمال الأحزاب الاشتراكية خلال كلمتها بمؤتمر حملة الحريات النقابية حول مشروع قانون العمل إن فرض حالة الطوارىء خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تمنع العمال من المطالبة بحقوقهم والحصول على مكتسبات.

 

 

وأكدت الحفناوي أن لجنة الدفاع عن الحريات النقابية و حقوق العمال ستظل تناهض قانون العمل الحالي والتشريعات الاجتماعية الأخرى بكل السبل السلمية المتاحة ممثلة في ندوات سيتم عقدها في كل المحافظات، ووقفات احتجاجية أمام البرلمان.

 

على صعيد لجان الاستماع،أكد كمال عباس لـ"مصر العربية"أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم تدعه للجان الاستماع الخاصة بمناقشة قانون العمل الجديد ،موضحا أن الفترة التي أعلنت عنها اللجنة للانتهاء من القانون غير كافية.

 

 

 

وقال عباس إن الأطراف التي ستدعوها لجنة القوى العاملة للجان الاستماع سيكون أعضاء اتحاد العمال الحكومي ورجال الأعمال وقيادات وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن العمال مصرين على توصيل صوتهم للبرلمان خاصة أنهم لم يشاركوا في إعداد هذا القانون ولم تطرح الوزارة حوله حوار مجتمعي.

 

 

ولفت كمال عباس إلى أن قانون العمل من أهم القوانين التي تدعم استقرار المجتمع، إذ يهم نحو 18 مليون عامل في القطاع الخاص،مؤكدا أن إقراره بشكل غير متوازن يعرض المجتمع للخطر.

 

 

 

و نظمت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية و حقوق العمال مؤتمرا صحفيا ،اليوم الثلاثاء حول ملاحظات اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد في مقر دار الخدمات النقابية و العمالية.