وزراء أطاحت بهم حوادث القطار.. ومطالب بإقالة «رئيس الوزراء»

عد كل حادثة قطار يسود البلاد حالة من الغضب، وتتعالى الأصوات التي تطالب بمحاسبة المسؤولين ومحاكمتهم على هذه الأرواح التي تذهب سدى، فيكون الإطاحة بوزير النقل في بعض الحوادث التي تخلف عدد كبير من الضحايا، يعقبها وعود بتطوير المنظومة، ثم يهدأ الوضع وكأن شيء لم يكن حتى تقع حادثة أخرى فيتكرر المشهد. 

 

هكذا اعتاد المصريون في كل حادثة قطار، وهو ما جرى في الكارثة التي وقعت، اليوم الأربعاء، إذ تقدم وزير النقل هشام عرفات، باستقالته، بعد اصطدام قطار بالحواجز الفولاذية الموجودة في آخر السكة بمحطة مصر برمسيس، ما أسفر عن 25 قتيلا وأكثر من 40 مصابا، بحسب إحصائية وزارة الصحة.

 

 

تفيد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع عدد حوادث القطارات في مصر إلى 1793 حادثة 2017 مقابل 1249 حادثة عام 2016 بنسبة 43.6%.

 

وبحسب بيانات الإحصاء، فإن أكبر عدد حوادث للقطارات بلغ في الوجه البحري (الدلتا) بلغ 1134 حادثة بنسبة 63.3% وأقل عدد في المنطقة المركزية 221 بنسبة 12.3% من إجمالي الحوادث على مستوى المناطق عام 2017.

 

الحادث

 

ووقع صباح اليوم الأربعاء، حريق في قطار قادم من الإسكندرية فور دخوله محطة مصر، على رصيف رقم 4 أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

 

وكان القطار قد أحدث انفجارا بالمحطة بعد اصطدامه بالحواجز بسبب السرعة الكبيرة التي دخل بها المحطة، ما تسبب في حريق كبير، واشتعلت النيران والتهمت بعض الركاب المنتظرين، مما أدى إلى تفحم بعض الجثث.

 

 

وعد بالمحاسبة..وحبس السائق

 

ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، قائلا :"من سيثبت خطأه في الحادث سيتم محاسبته بأقصى درجات الحساب والمساءلة".

 

وتبين من خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سائقي القطار نشبت بينهما مشاجرة بعد مشادة كلامية، دفعت السائق لنزول من الجرار، وبعدها تحرك القطار ناحية المحطة ليحدث الانفجار.

 

وألقت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على «ع. ف» سائق الجرار رقم 2302، والذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد بمنطقة رمسيس، وتبين من التحريات أن السائق استقل سيارة ميكروباص متجها إلى المنوفية فور هروبه من مكان الحادث الذي شهدته محطة مصر، وأن شهود عيان تعرفوا عليه من خلال الصور التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعى فور وقوع الحادث، وأخبروا الأمن وتوجهت مأمورية تمكنت من ضبطه.

 

استقالة "عرفات"

 

من ناحية أخرى جاءت استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، محاولة لتهدئة غضب الرأي العام الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، ليلحق "عرفات" بمصير غيره من وزراء النقل الذي غالبا تنتهي حقائبهم الوزراية جراء حادثة قطار.

 

حوادث أطاحت بوزراء 

 

ففي عام 2000 كان حادث سقوط سيدة من حمام قطار، سببا في إقالة الوزير سليمان متولي، بعد توليه منصب وزارة النقل لمدة 20 عاما.

 

وبعد عامين من تولي الدكتور إبراهيم الدميري حقيبة وزارة النقل، وقع حادث قطار  في عام 2002 تم تصنيفه ضمن أسوأ 10 حوادث قطار في العالم، وكان مصير الدميري الإطاحة به من منصبه.

 

وتمت أيضا إقالة المهندس أحمد الشريف، رئيس هيئة السكك الحديد وقتها، على أثر "كارثة" قطار العياط، التي راح ضحيتها أكثر من 350، وتردد أيضا أن عدد الضحايا يتجاوز 1000 قتيل.

 

ورغم فجاعة الحادث إلا أن إبراهيم الدميري عاد مرة أخرى لحقيبة النقل في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وعرض حينها خطة لتطوير السكك الحديدية، ولكن وقع حادث قطار دهشور، الذي اصطدم بسيارة نقل وأسفر عن 27 قتيلا في سبتمبر 2013، فتمت إقالته مرة أخرى.

 

وفي عام 2009 تم الإطاحة بوزير النقل محمد لطفي منصور، في أعقاب حادث قطار العياط يوم 25 أكتوبر، والذي كان ثالث حادثة قطار في نفس المكان خلال عامين، وأسفر عن سقوط 18 قتيلا وعشرات الجرحي في عهد حكومة أحمد نظيف.

 

ولقى الدكتور محمد رشاد المتيني، والذي تولى منصبه في 2 أغسطس 2012،  نفس مصير سابقيه، إذ تمت الإطاحة به بعد حادث تصادم قطار أسيوط بأتوبيس كان ينقل أطفال، وراح ضحية الحادث 47 طفلا و13 مصابا.

 

وعلى إثر حادث قطار البدرشين، في 15 يناير 2013،  الذي راح ضحيته 19 مواطنا، وأصيب 117 آخرين، تمت إقالة الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل الأسبق.

وفي 3 مارس 2016 تمت إقالة أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق، بسبب تكرار وقوع حوادث القطارات، وكان أبرزها حادث مزلقان العياط، والذي راح ضحيته 7 أشخاص وحادث اصطدام قطار بسيارة ملاكي وتوك توك، وأخيرا حادث اصطدام قطار بني سويف بصخرة أسمنتية.

 

مطالب بإقالة "مدبولي"

وفي حادثة قطار محطة مصر، اليوم الأربعاء، ساد الغضب المواطنين وهو ما بدى على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب صحفيون ونواب بإقالة رئيس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة، على خلفية هذا الحادث.

 

وتعليق على استقالة وزير النقل هشام عرفات قال الكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين :"رئيس الوزراء أعلن إقالة وزير النقل..برضه مش كفاية .. أرواح ٢٥ مصري وعشرات المصابين أغلى مليون مرة من الوزير الفاشل واللي مشغلينه".

 

وأضاف بدر، عبر صحفته على فيس بوك :"البلد اللي مفيش فيها مسئول بيتحاسب مهما كان مقصر وفاشل، البلد اللي الناس بتموت فيها على قضبان السكة الحديد أو على الطرق السريعة أو في البحر أو على معدية في قرية، البلد اللي الناس بتموت فيها على شريط المترو أو في قسم شرطة أو في الشارع من غير سبب، البلد اللي بتبني عاصمة جديدة بمليارات وبتسيب الغلابة يموتوا في محطة مصر".

 

واستطرد:"البلد اللي مسئوليها بيفضلوا يحطوا فلوس تطوير السكة الحديد في البنك علشان تجيب فوايد، واللي بتتكلم عن مكافحة الفساد أكتر ما بتمارسه، البلد دي طبيعي إنها في لحظة استشهاد عشرات المصريين من غير ذنب يكون إعلامها زي ما إحنا شايفين بيناقش جهود الحكومة " العظيمة " في متابعة الحادث اللي هما مسئولين عنه".

 

ثم اختتم بدر منشوره عبر صفحته على فيس بوك بهاشتاج :"#إقالة_رئيس_الوزراء أقل محاسبة مطلوبة".

 

في السياق نفسه قال ضياء داود، عضو مجلس النواب :"لم نخطئ عندما رفضنا حكومة م مصطفى مدبولى و من قبلة حكومة م شريف إسماعيل محذرين بأن بيان الحكومتين يحمل المواطنين ما لا طاقة لهم به من أعباء ضريبية جديدة و رفع لأسعار الخدمات و مزيد من الديون و خدمتها".

 

وأضاف داود :"و ها هى النتيجة ركود إقتصادى غير مسبوق و فشل فى إدارة الأزمات
و ها هو المشهد ما بين غلق المحلات و حريق محطة مصر واضح و العبث ف المعالجة جلى 
فهل تحاسب الأغلبية حكومتها التى منحتها الثقة أم ستمنحها مزيد من الحماية ؟".

 

وقال النائب هيثم الحريري :"فى ظل خلل واضح ومؤكد فى ألاوليات تتحمل الحكومة والأغلبية البرلمانيه مسئولية تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة".

 

وأضاف :"استقالة الوزير أو إستقالة الحكومة لا يجب أن تكون كبش فداء للتغطية على تكرار مثل هذه الحوادث"، مشددا على ضرورة سرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانيه بمشاركة المتخصصين للبحث والتحقيق فى مليارات الجنيهات التى تم صرفها واقتراضها لتطوير منظومة السكة الحديد.

 

وطالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإجراء تحقيق على أعلى مستوى في حادث انفجار محطة مصر، بعدما انفجر خزان وقود أحد القطارات، بعد اصطدامه بالرصيف.

 

 

وأكد النائب، ضرورة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحادث والتلفيات التي سببها سواء على مستوى المعدات أو الأفراد، خاصة في ظل ضخامة عدد الضحايا التي سببها الحادث.

 

وتقدم النائب، بخالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا أن البرلمان لن يتهاون في محاسبة المقصرين، الذين تسببوا في الحادث.