فيديو| تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم.. ومواعيد الحظر الجديدة في رمضان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن مواعيد الحظر الجديدة في رمضان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأبرزها مد الحظر في رمضان من الساعة الـ9 مساءً وحتى الساعة الـ6 صباحًا. 

 

وتشمل مجموعة قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس 7-5-2020 بشأن مواعيد الحظر الجديدة كالآتي: 

شاهد| قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس 7-5-2020

يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية كافة على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

 

كما  يستمر إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم التسلية أو الترفيه كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

 

كما أعلنت مجلس الوزراء، غلق جميع المحال التجارية والحرفية بيما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا.

 

ويستثنى من قرارات ومواعيد الحظر الجديدة، المخابز ومحال البقالة ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن، الصيدليات، السوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية على أن يقتصر العمل بيها خلال ساعات الحظر على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

 

كما أنه كمن المقرر أن تتوقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

 

كما يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للجمهور ولا يسري ذلك على مكاتب الصحة ومكاتب العمل وكذلك الخدمات التى تقدمها اقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تسيير المركبات الجديدة فقط، وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى.

 

كما يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة انحاء الجمهورية.

كما يستمر تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم وحضانات الأطفال.

 

كما يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية.

 

وحذر مجلس الوزراء، كمل من يخالف قرارات ومواعيد الحظر الجديدة، سيعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة رسائل للمواطنين بشأن كواليس الفترة الماضية خلال أزمة كورونا ونتائج قرار حظر التجوال في مصر كالآتي: 

 

 

الموازنة الجديدة شملت زيادة 25% في قطاع الاستثمارات من بينها 100 مليار جنيه زيادة الأجور والمعاشات

 

قدمت الحكومة المصرية، موازنة طموحة بكل المقاييس، تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين، وزيادة في المرتبات والمعاشات بقيمة 100 مليار جنيه، كما اشتمل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، في الموازنة الجديدة، وبخاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، على زيادة قدرها 75 % عن مخصصات العام المالي الجاري، وهذا للمرة الأولى في تاريخ مصر أن تقفز الاستثمارات العامة بهذه النسبة خلال عام واحد. وعزا رئيس الوزراء سبب هذه الزيادة إلى إن الضغوط المحتملة على القطاع الخاص في العام المقبل من الممكن أن تؤدي إلى عدم التوسع في مشروعاته.

 

 وبالتالي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويًا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

 

أعباء اقتصادية كبيرة خلال الـ3 أشهر الماضية

وأضاف رئيس الوزراء، أنه بمنتهى الأمانة إن الدولة مثل كل بلدان العالم تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء الأزمة، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء، كما قدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل ضمان ألا تتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة.

 

 وكنا حريصين على أن نكون إلى جواره ومساعدة من تضرر من الأزمة، على سبيل المثال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة أو حتى العمالة المنتظمة في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

 

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت أيضا مجموعة كبيرة من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة مثل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات، حتى التأمينات الاجتماعية تم إرجاء وتأجيل سدادها، وهذا من أجل ضمان أن تستمر القطاعات الاقتصادية في العمل وألا يحدث تسريح للعمالة.

 

 

التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد

أوضح رئيس الوزراء، للمواطنين المصريين، أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان.

 

لم ‏نحبذ قرار الحظر الكامل

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أن الحكومة لم تحبذتجربة الغلق والحظر الكامل، يوجد العديد من الدول التي قامت بهذا الإجراء، أصيبت بمرور الوقت بمشكلات اقتصادية كبيرة، إذ حدث انهيار سريع لاقتصادياتها، كما شهدت هذه الدول اختفاءً كاملاً للسلع وأساسيات الحياة للمواطنين بها، وهو ما تابعناه عبر الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية لم تحبذ سيناريو الغلق الكامل أبدًا. 

 

 

لم يحدث اختفاء السلع وتغير أسعارها رغم أزمة كورونا

صرح رئيس الوزراء، أنه لم يحدث أي ندرة أو اختفاء السلع وتغير أسعارها رغم أزمة كورونا، وكنّا حريصين أن نسير بالتوازي في الاتجاهين وهو ما أدى الحمد لله أنه لم يحدث أي نوع من الندرة أو اختفاء للسلع، والمواطن شاهد على ذلك، وهو ما نحرص عليه كدولة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة من تغطية احتياجاتنا على الأقل لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

 

موازنة تقشفية من الحكومة

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تداوله البعض مؤخرًا من أن الحكومة قد تلجأ إلى أن تقدم موازنة تقشفية أو إنكماشية للعام المالي المقبل، لافتا إلى أنه من الطبيعي في ظل هذه الأزمة أننا كحكومة عندما نقدم الموازنة الجديدة تكون تقشفية حتى نتعامل مع تداعيات الازمة وضغطها الكبير على موازنة الدولة، لكن ما حدث هو العكس تماما، لأننا نضع نصب أعيننا أهمية دوران عجلة الاقتصاد وأنه لابد للاقتصاد المصري أن يستعيد عافيته بعد انحسار هذه الأزمة، ولابد من الاستمرار على خطى التنمية والتقدم التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

إجراءات الحكومة قبل نهاية رمضان

أقر رئيس الوزراء، إجراءات كافة الإجراءات والاشتراطات  قبل نهاية رمضان، التي سوف يتبعها المواطنون في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، مؤكدًا استمرار تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها من الحكومة فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" منذ أول رمضان، وتنفيذها بشكل صارم وجاد من خلال كافة الجهات المعنية.

 

 وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم الاعلان بنهاية شهر رمضان المعظم عن مجموعة من الاجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها لممارسة كافة الانشطة المختلفة سواء فى اماكن مغلقة أو مفتوحة، مشيراً إلى أن ذلك سيتضمن عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين المخالفين لهذه الاجراءات والاشتراطات.

 

وأكد رئيس الوزراء على أن المسئولية تقع خلال هذه الفترة على المواطن المصرى، مشدداً على أهمية أن يحافظ المواطن على سلامته الشخصية وصحته وصحة أفراد أسرته.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع وزملاؤه فى الحكومة ما تم رصده من دعوات بأهمية قيام الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية أشد من المطبقة حالياً، والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر حزماً وشدة، وذلك تزامناً مع حدوث زيادة فى أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مؤخراً.

 

وأكد رئيس الوزراء، أن  الموضوع ليس مرتبطا بعدد ساعات الحظر، بل المشكلة الحقيقية هى سلوكيات المواطنين فى التعامل مع الاجراءات الاحترازية قبل ساعات الحظر، وهذا هو التحدى الكبير، مجددًا التأكيد على ضرورة وعى المواطنين بخطورة هذا الفيروس والاصابة به، وخطورة ذلك علي الفرد وأسرته، وما يستلزم من قيام كل شخص بتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وخاصة فى الأماكن المزدحمة، هذا إلى جانب مختلف الاجراءات الصحية والوقائية التى تضمن عدم الاصابة بهذا الفيروس.

 

ونوه رئيس الوزراء، أنه خلال المتابعة مع وزير الداخلية، تمت الاشارة إلى أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4000 مواطن أمس فقط قاموا بمخالفة إجراءات الحظر، قائلاً :" التزام المواطن بالاجراءات يجنبنا ويجنب الدولة الاعباء المالية الناتجة عن انتشار الفيروس... وهذا هو التحدي الحقيقى".