مأساة حلب.. إعدامات وقطع للاتصالات ونداء استغاثة

بعد أن دخلت عملية الجيش السوري وحلفاءه لاستعادة شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة في مراحلها الأخيرة، أعلنت عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا، مساء الاثنين، وقف عملها بشكل كامل ردا على ما قالت إنه مجازر النظام السوري بحق الأهالي في مدينة حلب.
 

وذكرت مصادر للمعارضة السورية أنه تم قطع الاتصالات عن شرقي حلب، مع تصاعد وتيرة القصف الجوي ليلا على المناطق التي كان تسيطر عليها فصائل المعارضة.
 

وناشد ناشطون ممن تبقوا في حلب، المجتمع الدولي إيقاف ما يحصل في المدينة، مؤكدين خوفهم من حدوث مجازر واعتقالات في حقهم في حال تمكن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها من الوصول إلى عمق المناطق التي يقيمون فيها.
 

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية" إعدام القوات الحكومية والميلشيات الإيرانية أطفال ونساء في الأحياء، التي سيطرت عليها، الاثنين، شرقي حلب.
 

وأضافت أن عدد القتلى، الذين تمت تصفيتهم وصل إلى 137 قتيلا من المدنيين بينهم نساء وأطفال خلال القصف وعمليات التصفية التي تمت خلال الساعات الماضية.
 

وذكرت مصادر في الدفاع المدني أن عشرات الجثث منتشرة في الشوارع، وأن أعدادا كبيرة من جثث المدنيين لاتزال تحت الأنقاض في حي الزبدية، وسط عجز تام لفرق الدفاع المدني لانتشال الضحايا، فيما لايزال مصير عدد كبير من المدنيين مجهولا من جراء قصف روسي وسوري مكثف وإعدامات ميدانية نفذتها القوات الحكومية وميليشيات موالية في الأحياء الشرقية لحلب.
 

وأشارت المصادر إلى تصفية القوات الحكومية والميليشيات الإيرانية كل الأطباء والممرضين بمستشفى الحياة في حي الكلاسة بحلب، مضيفة أن الفريق الطبي تعرض لإطلاق النار بشكل مباشر داخل المبنى الذي كانوا داخله.

وأطلقت منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني و3 جماعات إغاثة أخرى محاصرة مناشدة يائسة للمجتمع الدولي من أجل ترتيب ممر آمن لنحو 100 ألف مدني عبر منطقة تمتد 4 كيلومترات تسيطر عليها الحكومة.             

وقالت في بيان "إذا بقينا فإننا نخشى على أرواحنا. ربما تؤخذ النساء إلى معسكرات واختفى الرجال ويواجه أي شخص معروف بأنه يدعم المدنيين الاعتقال أو الإعدام".
 

وأشار مدير الدفاع المدني، عمار السلمو، إلى أن هناك ما يربو على 100 جثة وأن هناك آخرين ربما ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض ولا يتسنى لأحد الوصول إليهم.             

من جانبه، قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الخاص بسوريا، يان إيغلاند، إنه يجب تحميل الحكومتين السورية والروسية مسؤولية الفظائع، التي ترتكبها الفصائل المسلحة الموالية للحكومة في حلب.

وأضاف: "حكومتا سوريا وروسيا مسؤولتان عن أي انتهاكات وكل الانتهاكات التي ترتكبها حاليا الميليشيات المنتصرة في حلب".