ضابط شرطة

حكى لى أحد الأصدقاء واقعة على قدر من الطرافة والغرابة، نرفعها إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لتوضيح حقيقتها.

الواقعة ببساطة تتلخص فى أن أحد أقاربه، ويعمل ضابط شرطة فى إحدى محافظات الدلتا، اكتشف خلال عمله مخالفة مالية، وقدر المبلغ بـ 250 ألف جنيه، مثل أي مسئول أثبت التجاوز فى محضر رسمي ورفعه إلى رؤسائه في العمل، واعتقد الضابط أن قياداته سوف يحيلون الواقعة للتحقيق لبيان حقيقتها من عدمه، والتواصل معه لسؤاله فى تفاصيل الواقعة، والعمل على إعادة المبلغ أو مجازاة المتجاوز فى حالة ثبوت الواقعة.

المفاجأ، حسب رواية صديقي، أن قريبه الضابط فوجئ بما لا يتخيله عقل، بدلا من تكريمه، صدرت قرارات عقابية ضده، تم استبعاده من منصبه ونقله إلى موقع ومدينة أخرى، كما تم سحب أو إلغاء جميع مميزاته الوظيفية! حاول أن يتظلم دون فائدة، مثل أى مواطن وضابط ملتزم قام بتنفيذ القرار واستلم عمله الجديد وداوم عليه.

صديقي هذا ذكر لى الواقعة بطريق المصادفة، فقد كنا نتحدث عن التغييرات التى تشهدها البلاد، وأن هناك تغييرات حقيقية فى العديد من المؤسسات والأجهزة، خاصة مؤسسة الشرطة، فوجئت به يعترض بشدة، مؤكدا أننا مازلنا كما كنا، وأن التغييرات مجرد ظاهرة صوتية، وأن الواقع يختلف تماما عما يردده البعض، وبدأ يحكى واقعة قريبه، مؤكدا أن هذه الواقعة حدثت منذ أكثر من 6 أشهر، وأن قريبه الضابط طرق العديد من الأبواب لكى يفهم حتى لماذا صدرت قرارات بمعاقبته واستبعاده من منصبه ونقله إلى مدينة أو مركز آخر، لكنه وجد كل الأبواب موصدة فى وجهه.

ـقلت له: لماذا لم يلجأ للإعلام لكى يوصل شكواه؟

قال: هناك قرار بمنعهم الاتصال بوسائل الإعلام.

قلت: لماذا لم يذهب للتفتيش بوزارة الداخلية؟

قال: إنه حاول ولم يستمع إليه أحد

قلت: هل أنت متأكد أنها واقعة فساد حقيقية؟

قال: بالمستندات.

هذه الواقعة نرفعها إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، فهذا الضابط أحد رجالك، والواقعة على حد ما سمعت بالمستندات، والضابط قد تضرر فى عمله بسبب اكتشافه واقعة التجاوزات، ونحن نثق فى أنكم سوف تتخذون اللازم نحوها.