صحيفة أمريكية: بعد الاتفاق.. مخاوف من اتباع السودان نهج الربيع العربي

تحت عنوان "مخاوف أن تتبع السودان كتاب الربيع العربي المحفوف بالمخاطر.. يسقط الرجل القوي ويبقى حلفاؤه"... سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في السودان بعد أشهر من الاحتجاجات والعنف، وقوبل بتفاؤل فاتر، وسط مخاوف من اتباع البلاد نهج دول الربيع العربي.

وقالت يشعر الكثيرون بالقلق من أن تورط قادة عسكريين سيئ السمعة في انتقال السودان المخطط للحكم المدني يشير إلى أن البلاد سوف تتبع قواعد اللعبة التي سارت خلال موجة الربيع العربي في عام 2011، سقوط الرجل القوي لكن حلفائه باقون.

وأضافت في إبريل الماضي أجبرت الاحتجاجات المستمرة في الشوارع الرئيس السوداني عمر البشير على ترك منصبه بعد ثلاثة عقود من الحكم، لقد كان البشير زعيماً استبداديًا، وقمعت حكومته الحقوق المدنية وشنت حملات عنيفة ضد الأقليات العرقية.

كان البشير آخر زعيم عربي يُجبر على طرد النشطاء المؤيدين للديمقراطية منذ الربيع العربي، لكن في أعقاب الإطاحة بالبشير، تعلم حلفاؤه العسكريون درسًا مهمًا في فترة ما بعد الربيع العربي، "الحفاظ على الثورة يعني في كثير من الأحيان وجود رأي كامل حول كيفية تقدم البلاد إلى الأمام".

والجمعة الماضية، أعلن وسيط للاتحاد الإفريقي أن قادة المعارضة السودانية والجيش توصلوا إلى اتفاق لتقاسم السلطة للوصول إلى الانتخابات والحكم المدني، ويدعو الاتفاق القادة العسكريين إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مدار الـ 21 شهرًا القادمة.

ورغم أن الاتفاقية تنص على أنه لا ينبغي السماح للمتورطين في العنف بالدخول إلى حكومة ما بعد الاتفاق، إلا أنها لا تستبعد حاليًا أكثر القادة العسكريين سيء السمعة في السودان، الجنرال محمد حمدان دجالو، المعروف أيضًا باسم حميدتي.

حميدتي جزء من مجلس عسكري حاكم ينظر إليه الكثيرون في السودان على أنه امتداد لحكم البشير، قام الجيش بقمع الاحتجاجات منذ تنحي الرئيس.

كزعيم لقوات الدعم السريع شبه العسكرية ، اتهم حميدتي بصلاته ببعض من أسوأ أعمال العنف ضد المتظاهرين، وقبل سنوات في أوج العنف العرقي في دارفور، ترأس ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة المتهمة بقتل الآلاف.

في النزاعات الفوضوية التي أعقبت الربيع العربي في ليبيا واليمن، لا يزال موالون للنظام يتمتعون بالسلطة، كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قوة في الحرب الأهلية التي ألحقت الدمار بالبلاد حتى تم اغتياله في ديسمبر 2017 .

حتى في تونس التي تُعتبر قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة في الربيع العربي، توقفت الجهود المبذولة لإبعاد النظام السابق عن السياسة.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد ثورة 2011 بفترة وجيزة قامت تونس بحل الحزب الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي، وأقرت الحكومة المؤقتة قانونًا منع أعضاء التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية من الترشح في انتخابات 2011 ، التي أوصلت الحزب الإسلامي التونسي إلى السلطة في حكومة ائتلافية.

في السنوات التي تلت الثورة، تصارعت الحكومة التونسية الجديدة بعدة مقترحات منفصلة لمنع أولئك المرتبطين بالنظام السابق من المشاركة في السياسة، ولم يتضمن قانون الانتخابات الذي يحكم انتخابات تونس 2014 أحكاما تمنع الشركات التابعة للنظام السابق من الترشح.

ونقلت الصحيفة عن هيلير الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن والمجلس الأطلسي في واشنطن قوله: رغم أن العديد من العوامل السياسية والاجتماعية الأساسية التي أشعلت ثورات 2011، لا تزال قائمة، فإن الحركات المؤيدة للديمقراطية غالباً ما تفشل في تحقيق حجة مقنعة لماذا يجب أن يشرفوا على الإصلاح".

الرابط الأصلي