ﻷول في 16 عاما.. مجلس اﻷمن يدين الاستيطان اﻹسرائيلي

اعتمد مجلس اﻷمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، القرار رقم 2334، الذي كرر مطالبة إسرائيل بالتوقف الفوري وعلى نحو كامل جميع اﻷنشطة الاستيطانية في اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وجاء القرار بتأييد 14 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة اﻷمريكية عن التصويت، من دون استخدام حق النقض (الفيتو) للاعتراض على مشروع القرار.

وتقدم بمشروع القرار، أربعة دول وهى (السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا)، بعد سحب البعثة الدائمة لمصر في اﻷمم المتحدة مشروع قرار مماثلة لوقف الاستيطان.

وجاء سحب مصر لمشروع القرار، بعد طلب تأجيل التصويت عليه، مساء أمس الخميس، على الرغم من توزيع مسودة المشروع على الدول اﻷعضاء في مجلس اﻷمن، اﻷربعاء الماضي.

ويعتبر القرار الذي تبناه مجلس اﻷمن الدولي الأول من نوعه خلال الـ 16 عاما الماضية، على الرغم من طرح مسألة تجميد الاستيطان اﻹسرائيلي مرتين، اﻷولى في عام 2008، والثانية عام 2011.

وفي عام 2008 وتحديدا شهر سبتمبر، عقد مجلس الأمن جلسة علنية حضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء للبحث في استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب من المجموعة العربية.

وحذر المتحدثون العرب، حينها، من استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية ومخاطر ذلك على السلام في المنطقة وتقويضه لآمال التوصل للحل القائم على الدولتين.
 

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في فبراير 2001، ضد مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية ومدعوم من أكثر من 100 دولة لإدانة الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم مشروعيته.

وبعد تأييد جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين، مشروع القرار، أكدت السفيرة الأميركية سوزان رايس، على الحاجة الملحة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على رؤية حل الدولتين.

أكد القرار الجديد، الذي تبناه مجلس اﻷمن، "أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا لموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل”.

وشدد على "واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب".

و أدان القرار "جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة”.

وجدد المجلس تأكيده على "أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران يونيه 1967 بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات”.