قوات اﻷمن تمنع الصحفيين والمصورين من دخول مجلس الدولة

يشهد محيط مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة.

وانتشرات قوات الأمن في الشوارع المحيطة بمجلس الدولة، ومنعت وصول الكثير من المواطنين الذين توافدوا لحضور الجلسة.

كما شددت قوات الأمن من إجراءات دخول الصحفيين والمصورين للمجلس، ما أدى إلى مشادات طفيفة بينهم، ومنعت المصورين والصحفيين غير المقيدين بالمجلس من الدخول.

وكانت هناك دعوات من الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع"، للاحتشاد اليوم، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية "تيران وصنافير"، وأعلنت شخصيات سياسية عن نيتها للحضور أبرزهم حمدين صباحي.

وتصدر اليوم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري”أول درجة” ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود رمضان ومبروك حجاج – نواب رئيس مجلس الدولة.

وشهدت القضية التي نظرت على مدار الأشهر الماضية تقديم مستندات من قبل ممثلي الحكومة ومعارضي الاتفاقية وعلى رأسهم خالد علي ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق لمستندات تؤيد موقف كلا منهما.

وتضمتن الوثائق والمستندات خرائط ومراسلات بين الحكومات المصرية المتعاقبة منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر وكتب ورسائل دكتوراة وخطابات متبادلة بين حكام المملكة السعودية ومصر.