عقب حكم "مصرية" تيران وصنافير.. انتقادات ومطالبات برحيل الحكومة

دعت قوى سياسية مصرية، اليوم الإثنين، إلى رحيل الحكومة، عقب صدور حكم نهائي بأحقية القاهرة في جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.

 

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، برفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض، وتؤول بموجبها الجزيرتين للسيادة السعودية.

 

وفي مؤتمر صحفي بمقر حزب "الكرامة" اليساري، غرب القاهرة، طالب زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، بسحب الثقة من الحكومة الحالية.

 

وشدد أن "القضاء المصري لا يزال حصناً منيعاً أمام السلطات المستبدة".

 

من جانبه، طالب طلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الاشتراكي (يساري)، من أقروا اتفاقية تبعية "تيران" و"صنافير" للسعودية بأن "يعتذروا أو يرحلوا".

 

أما السفير المتقاعد معصوم مرزوق، القيادي بحزب "الكرامة"، فشدد أن "مصر تستحق رئيسًا ونظامًا أفضل من الموجودين حالياً".

 

وفي تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصف سياسيون الحكم القضائي بأنه "تاريخي"، مع مطالب برحيل النظام وحكومته.

 

أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط (معارض)، وخالد علي أحد مقيمي الدعوى ببطلان الاتفاقية، وصفا الحكم بأنه "تاريخي".

 

وكذلك رحب المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي بحكم المحكمة.

 

بينما دعت حركة 6 أبريل المعارضة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إلى "محاكمة من أقر الاتفاقية".

 

من جانبها، رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالحكم.

 

ولفتت الجماعة، في بيان لها، إلى أن الحكم يؤكد أن "النظام المصري ارتكب جريمة، ولذلك يجب أن يرحل هو وحكومته".

 

أما محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق، فقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، "عسى أن نفهم أن الأوطان لا تُبنى إلا بالعدل وسيادة القانون".

 

وتابع "آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار.. السيادة للشعب".

 

وأضاف البرادعي أن "الدروس المستفادة من مشهد اليوم: اتفاق على هدف، عمل جماعي منظم، اعتماد على العلم والكفاءة، إنكار الذات.. عندما توجد الإرادة نجد الطريق".

 

وقال ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية في البرلمان)، في بيان له، إن "الحكم لن يغيّر من حقيقة اختصاص مجلس النواب (البرلمان) بنظر المعاهدات والاتفاقات الدولية".

 

وأضاف الائتلاف أن "الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب يرعى هذا المبدأ ويحرص عليه، ولذلك سيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في النظر بالاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه".

 

في المقابل، أكد البرلماني ضياء الدين داود، عضو "تكتل 25-30" المعارض، أن "الحكم نهائي، والاتفاقية أصبحت منعدمة ولا يجوز للبرلمان النظر فيها".

 

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، للأناضول إن "الحكم نهائي وواجب تنفيذه من الحكومة، وملزم للبرلمان، ولا يمكن تجاوزه".

 

وشدد أن "أي شيء بخلاف ذلك هو نيل كبير من هيبة الأحكام والقضاء".

 

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات المصرية على الحكم، وكذلك لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي.

 

وأواخر الشهر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحد بعد موعداً لمناقشتها.

 

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.