هل يجوز للبرلمان الفصل في «تيران وصنافير» بعد حكم «الإدارية العليا»؟

"الحكومة لم تقدم مستندات تدلل على سعودية الجزيرتين، و الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين"، كلمات تضمنها حكم " الإدارية العليا" الذي صدر صباح اليوم الاثنين، بتأكيد بطلان اتفاقية" تيران وصنافير".

 

 

لتتوجه الأنظار لمجلس النواب؛ لمعرفة موقفه من الاتفاقية التي أرسلتها له الحكومة قبل صدور الحكم بأيام، هل سيُناقشها أم يُعيدها لمجلس الوزراء، نواب وأعضاء باللجنة التشريعية أكّدوا أن الاتفاقية أصبحت عدما؛ لذلك لن يُناقشها البرلمان، في الوقت الذي أكّد فيه ائتلاف الأغلبية" دعم مصر" أن القرار النهائي في مصير الاتفاقية لـ" نواب الشعب".

 

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيا،يؤكد مصرية الجزيرتين . 

 

 

الفصل للبرلمان

لم يستغرق ائتلاف " دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية، وقتاً، وأصدر بياناً، أكد فيه، أن حكم" الإدارية العليا"، لا يعني عدم مراجعة البرلمان لها؛ لأن الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على الجميع احترامه، موضحاً أنه مازال للبرلمان الحق في تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، سواء بكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، مُستنداً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.

 

 

وأضاف، أن القرار النهائي والفصل في هذه الاتفاقية وفقاً للحقوق الدستورية، سيكون للنواب؛ لأنهم السلطة الممثلة للشعب المصري.

 

 

 

أصبحت عدما

في البداية أكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، أن الحكم الذي أصدرته " الإدارية العليا اليوم الإثنين ، يلغي الإتفاقية، وحولها هي والعدم سواء؛ لذلك فهي لم تعد موجودة حتى يُناقشها البرلمان.

 

 

وأضاف الحريري، لـ" مصر العربية"، أن البرلمان كان سيدرس الاتفاقية، إذا ما كان حكم اليوم قبول طعن الحكومة، مُشيراً إلى أنه من منطلق احترام الأحكام القضائية، واجب على البرلمان غلق هذا الملف؛ لأن تطرقه للاتفاقية سيكون مخالفة قانونية كبيرة.

 

 

ووافقه النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، في الرأي، بأن البرلمان لا يحق له النظر في الاتفاقية؛ لأنها أصبحت عبارة عن " حبر على ورق" عقب رفض طعن الحكومة على قرار القضاء الإداري ببطلانها.

 

 

وأشار بداروي، لـ" مصر العربية"، إلى أن إقدام البرلمان على مناقشة الاتفاقية، بعد هذا الحكم، سيكون خرقاً للقانون، واستهانة بالأحكام القضائية، وهذا سيخلق أزمة كبيرة بالمجتمع المصري.

 

 

وفي نفس السياق علق النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إمكانية نظر البرلمان للاتفاقية عقب حكم اليوم، قائلاً" قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان".

 

 

ولفت عبدالمنعم، لـ"مصر العربية"، إلى أن حكم الإدارية، بمثابة الإعدام للاتفاقية، وهو عنوان الحقيقة؛ لذلك فالبرلمان إذا ناقشها فسيكون وكأنه يتعامل مع العدم، موضحًا أنه لم يعد هناك أي خطوات قضائية، فهذا الحكم أغلق الأمر برمته.

 

 

وفي نفس الإطار أكد النائب ضياء داوود ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ" المحررين البرلمانيين"، أن البرلمان لن ينظر اتفاقية " تيران وصنافير" بعد حكم الإدارية بتأكيد بُطلانها اليوم، مُشيراً إلى أن هذا الحكم نهائي، وأصبحت الإتفاقية من خلالها منعدمة.