بعد الحكم بمصرية تيران وصنافير.. هل يُحاكَم السيسي والحكومة بـ «الخيانة العظمى» ؟

أثار الحكم التاريخي الصادر، ظهر اليوم الاثنين، من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، وتأكيد تبعيتها للسيادة المصرية، تساؤلات حول مصير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء، باعتبارهما مسئولان عن توقع الاتفاقية.

حالة الجدل التي أثارتها اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتضمنت التنازل عن تيران وصنافير، لم تتوقف عند حكم اليوم القاضي بمصرية الجزيرتين، رغم أن أحكام "الإدارية العليا" أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، بل امتد آثرها لتطال شخصيات عديدة في مقدمتهم  رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بصفتهما المسئولان عن توقيع الاتفاقية التى أبطلها القضاء مرتين.

المحامى طارق العوضى، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، أكد عقب الحكم بتبعية الجزيرتين للسيادة المصرية - في مؤتمر صحفي – ملاحقة كل من أيد التنازل عنهما لصالح المملكة العربية السعودية، قائلا: سنلاحق قضائيا كل من شارك وأيد الاتفاقية بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا بالإعلاميين الذين تآمروا لتزييف وعي الجماهير.

وأوضح "العوضي" أن حكم الإدارية العليا برفض طعن الحكومة، وتأييد مصرية تيران وصنافير، باتًا ونهائيًا وواجب النفاذ، يقضي بوقف كافة الأنشطة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، مضيفا أنه لا يجوز التفاوض مجددا على الجزيرتين.

وفي إطار الملاحقة القضائية التي أعلنها، أعلن تامر سيف، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقدمه ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بصفتهما.

وقال "سيف" في تصريح لـ"مصر العربية": "بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا، وبناء على طلب مجموعة من المواطنين، سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، للتحقيق معهما حول التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية".

محامون آخرون أعلنوا عن تقديمهم بلاغات للنائب العام، للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن الموافقة على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ضمن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أمام محكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى.

وقالوا إن المسئولين عن توقيع الاتفاقية، ربما يواجهون عقوبة السجن المؤبد حال محاكمتهم جنائيًا، استنادًا لنص المادة (77) من قانون العقوبات فقرة "هـ" التي تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.. كل شخص كلّف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها".