مصدر قضائي: "تيران وصنافير" ستحال لمحكمة الموضوع لتُنظر من جديد

توقع مصدر قضائي بمحكمة القضاء الاداري إحالة القضية المعروفة اعلاميا بطعن تيران وصنافير لمحكمة الموضوع لبدء نظرها من جديد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "مصر العربية" إن إحالة القضية لمحكمة الموضوع يعني إعادة نظرها من جديد أمام دائرة مغايرة.

شهدت القاعة رقم 12 بمجلس الدولة تكدس للصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية وقائع جلسة الحكم النهائي في طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير، كما منعت قوات الأمن عدد من الصحفيين بدعوى عدم حصولهم على تصريح بالدخول.

وتصدر اليوم الاثنين دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري"أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وشهدت القاعة التي من المقرر أن تنعقد فيها الجلسة تكدسًا كبيرًا على أبوابها من قبل الصحفيين والمصورين ولم تسمح المحكمة لأي منهم بالدخول حتى الآن.

وفرض ديوان مجلس الدولة على الصحفيين التوقيع على إقرارات تعهد بعدم التصوير خارج القاعة مع تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم.

من ناحية أخرى منعت قوات الامن المكلفة بتأمين القاعة عدد من المحامين من حضور الجلسة دون إبداء أسباب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج – نواب رئيس مجلس الدولة.

وشهدت القضية التي نظرت على مدار الأشهر الماضية تقديم مستندات من قبل ممثلي الحكومة ومعارضي الاتفاقية وعلى رأسهم المحاميان خالد علي ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق لمستندات تؤيد موقف كلا منهما .

وتضمنت الوثائق والمستندات خرائط ومراسلات بين الحكومات المصرية المتعقبة منذ الاحتلال الانجليزي لمصر وكتب ورسائل دكتوراه وخطابات متبادلة بين حكام المملكة السعودية ومصر.