المستشار هشام البسطويسي لـ«مصر العربية»: لهذه الأسباب أؤيد خفض سن تقاعد القضاة

قال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار هشام البسطويسي إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لا يمثل اعتداءً على استقلال القضاء إذا كانت النية سليمة، وإذا كان الأمر يسير في إطار موضوعي.

وأضاف في تصريح لـ "مصر العربية"، أنه إذا كانت التعديلات الواردة في مشروع قانون السلطة القضائية بهدف التأثير والضغط على القضاة لأسباب أخرى فهذا أمر خاطىء.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية منذ عام 1969 يكون في يد رئيس الجمهورية، واستمر الوضع على هذا النحو طيلة السنوات الماضية، متابعا: إيه الجديد في التعديل؟.

وأكد أن مشروع القانون الذي أعدوه في عام 2005 ولاقى رفضا شديد حينها كان يحتوي على تعديلات مشابهة للمشروع المطروح، لكن ما حدث هو أن الموافقون وقتها أصبحوا معارضين اليوم، والعكس صحيح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم موضوعية الأمور.

وحول تحديد سن التقاعد لدى القضاة بـ 60 عاما، اعتبر البسطويسي، أن هذا السن كافي جدا، والقضاء لا يحتاج من هم فوق سن الستين، بينما يحتاج القضاء إلى الشباب، ومن هم فوق الستين عاما يجلسون بلا عمل، وبعضهم يذهب للدوائر شهر ويغيب شهرا آخر.

واستطرد المرشح الرئاسي السابق، أن القدرات الذهنية لمن هم فوق الستين عاما تقل وهو أمر طبيعي، ولابد من دعم الوجوه الشابة من القضاة في الدوائر الابتدائية.

وأوضح أن الأزمة الحالية ناتجة عن فقدان الثقة لكل طرف في الآخر، وكل منهما يخون الآخر، مطالبا الجميع بالتخلص من الهوى لتحقيق مصلحة المواطن الفقير الذي لا يجد قوته، ولا يعنيه في النهاية سن التقاعد لدى القضاة أو طريقة تعيينهم.