جدل قانوني ونيابي حول خفض سن تقاعد القضاة.. «انحراف من المشرع»

أثار مقترح خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، جدلا واسعا بين قانونيين ونيابيين، وخاصة بعد إعلان وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان عدم تقدم أي نائب بالمقترح، في حين قال النائب محمد أبو حامد صاحب المشروع إنه لم يتقدم بمشروع القانون بعد.

وقالت النائبة آمنة نصير إن أهل الخبرة في أي مجال من مجالات الدولة المصرية لابد أن يحافظ عليهم والاستفادة منهم بأي شكل من الأشكال، وليس العمل على الهجوم عليهم والحط من شأنهم بحجة تمكين الشباب.

تصريح نصير لـ"مصر العربية" جاء تعليقا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابي برفع سن معاش الدبلوماسيين، ومقترح أبو حامد بخفض سن تقاعد القضاة.

وأضافت نصير  أن أهل الخبرة لهم دور في أي مجال يتواجدون فيه، ووصول عمرهم حتى الستين وما بعدها، ليس مبررا لجلوسهم في المنزل، مؤكدة على أن الأمر متعلق بأعضاء السلك الدبلوماسي، حيث إرهاق الدولة في مصاريف طوال سنوات الخدمة، لأداء دورهم على الوجه المنوط بهم، وأتفق مع رؤية السفير محمد العرابى، بشأن مد سن المعاش لهم.

وأضافت نصير، وهي عضو لجنة العلاقات الخارجية، بأن الأمر نفسه ينطبق على القضاة، قائلة: أنا من بيت قضائي، وأدرك دور السلطة القضائية في الحفاظ على العدالة، "قضاة فوق الستين أكثر حرصا على تحقيق العدالة".

من جانبه، وصف أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة صلاح فوزي الاتجاه إلى خفض سن تقاعد القضاة، مع أزمة تعيين رؤساء الهيئات القضائية "انحراف من المشرع".

وقال فوزي لـ"مصر العربية":"أدعو لتأجيل أي أفكار أو مشروعات قوانين لخفض سن القضاة لحين حل أزمة الهيئات القضائية".