تفاصيل لقاء عبد العال برئيس نادى القضاة لحل أزمة "السلطة القضائية "

 التقى د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برئيس نادى قضاه مصر المستشار محمد عبد المحسن، بشأن أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المتوافق عليه من البرلمان، والمرفوض من كافة الجهات والهيئات القضائية.

وقالت مصادر لـ"مصر العربية" إن الحديث دار حول النقاش بشأن رأى مجلس الدولة الذي تم إخطار البرلمان به أمس والذى تضمن عدم دستورية القانون لإخلاله بعدد من المبادئ المتعلقة بعدم العرض على الجهات والهيئات القضائية أثناء مناقشته، وأيضا الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضافت المصادر بأن رئيس نادى قضاه مصر، ورئيس هيئة النيابة الإدارية آثاروا ما  أوصى به مجلس الدولة، فى استعارة آليات تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، لحل هذه الأزمة بشكل حاسم، خاصة أن هناك شبه توافق من الجهات والهيئات القضائية لتكون هذه الآليات هى المخرج الوحيد من هذه الأزمة.

من جانبه قال المستشار حازم رسمى، المتحدث باسم نادى القضاء، فى تصريحات للمحررين البرلمانين أن اللقاء تم فى إطار حرص سلطات الدولة المصرية على عدم الصدام، والإلتزام بالدستور، وأيضا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل بشئونها.

وأكد رسمى على أن رئيس مجلس النواب، أوضح حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل بشئونها ، والعمل على إصدار قانون دون أى عيوب دستورية، مشيرا إلى أن عبد العال تحدث بشكل واضح فى أنه مع استقلال السلطة القضائية ويدعم هذا التوجه.

وبشأن رأى مجلس الدولة وشبهات عدم الدستورية ، والتوصية باستعارة آليات اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية قال رسمى:"هذا منطلق الحل لهذه الأزمة ومتوافق مع رؤيتنا كقضاة مصر "، مشيرا إلى أن رئيس المجلس وعد بدراسه رأى مجلس الدولة والعمل على تحقيقى استقلال كامل للسلطة القضائية دون أى شبهات لعدم الدستورية.