خبراء أمن عن إعلان "الطوارئ": خطوة ضرورية تأخرت كثيرًا

وصف خبراء أمنيون، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن تطبيق قانون الطوارئ، بأنه خطوة ضرورية من شأنها الحد من العمليات الإرهابية وحماية الدولة لكن تطبيقه تأخر كثيرًا .

وأوضح الخبراء، خلال حديثهم مع "مصر العربية"  أن انتقال العمليات الإرهابية لداخل العاصمة يعد أكبر دليل على عجز الجماعات المسلحة عن المواجهة المباشرة  مع قوات الجيش داخل سيناء.

و أعلن السيد رئيس الجمهورية " عبدالفتاح السيسى " حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاث أشهر، عقب التفجيرات التى وقعت فى كنيسة ” مار جرجس ” بطنطا، و كنيسة الاسكندرية، صباح أمس  الأحد، بالتزامن مع بداية أسبوع " الآلام "، و أسفر التفجير عن سقوط  عشرات الضحايا و المصابين، و هو ما أدى إلى حالة الاستنفار الأمنى للقضاء على الإرهاب.

وقال اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارىء بعد تكرار العديد من العمليات الإرهابية فى الدولة، خطوة متميزة وضرورية وستحد من تكرار العمليات الإرهابية.

وأضاف الشاهد لـ" مصر العربية، أن التنظيمات الإرهابية قد  عجزت عن المواجهة أمنيا، ويعد نقل دائرة الصراع إلى المحافظات بعيدًا عن العاصمة يعد أكبر دليل على ضعف تلك الجماعات، والتى تهدف لتخفيف الضغط الأمني الإرهاب فى سيناء.

 وينص قانون الطوارئ على إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن القومى فى البلد للخط، و يتم إعلان و إنتهاء حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمح حالة الطوارئ للرئيس و الحكومة بإتخاذ قرارت استثنائية بموجب القانون تتيح لهم ألقاء القبض على المتهمين و إحالتهم إلى محاكم أمن الدولة، و اذا استدعى الأمر يتم حظر التجوال فى بعض الأماكن، فضلا عن الاستعانة بقوات الجيش للتأمين.

وأشار  الشاهد إلى أن الجيش يحدث تقدمًا كبيرًا فى سيناء، ولذلك فإن تلك العمليات قد جاءت رداً  ولمحاولة لإثبات أن الدولة غير قادرة على محاربة الإرهاب.

من جهته، قال اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمني، إن الإرهاب يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة عن طريق توجية ضربات وعمليات متعددة سواء فى العاصمة أو خارجها، وذلك بهدف عمل فرقعة إعلامية تتسبب فى حدوث حالة من الخوف والقلق لدى المواطنيين.

وطالب المقرحى  خلال تصريحاته لـ" مصر العربية"، الأجهزة الأمنية  بإجراء التفتيش على أكمل وجه حتى لا تحدث أى ثغرت يمكن أن تستغلها تلك الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الأمن المتواجد فى الكنائس لديه حساسية شديدة فى التعامل مع المسيحيين اللذين يدخلون الكنائس لأداء صلواتهم .

وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارىء خطوة جيدة، وعلى الجميع الإلتزام بذلك القرار من أجل مصلحة الجميع ومن أجل أن يسود الأمن والهدوء واصفا القرار بالعقلاني وكان من المفترض أن يحدث منذ بدء العمليات الإرهابية في سيناء.

 يذكر أن المادة 3 مكرر 1  من قانون الطوارئ، تنص على إمكانية تقدم الشخص الذى تم اعتقاله بعد انقضاء مدة حبس لا تقل عن ستة أشهر بالتظلم إلى محكمة أمن الدولة دون دفع أى رسوم، ثم تنظر المحكمة إلى الطلب  وتصدرحكما بالإفراج عنه و لا يتم الأخذ بقرار المحكمة بالإفراج بدون التصديق عليه من رئيس الجمهورية.