حالة الطوارئ.. كيف ستطبق على المواطن؟

«تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر».. كان ذلك قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بعد حادثتي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

 

20 مادة تلخص ما يحتويه قانون الطوارئ من إجراءات، ويوضح محامون حقوقيون لـ"مصر العربية" كيفية تطبيق القانون في مصر.

 

إجراءات القبض

 

محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية للحقوق والحريات، يشير إلى أنه من الناحية النظرية فإن حالة الطوارئ تعطي الكثير من الصلاحيات للسلطة التنفيذية تتضمن القبض في حالات الاشتباه أو مراقبة المراسلات الإلكترونية وتقديم الأشخاص للمحاكمة أو حبسهم لفترات كبيرة.

 

وأضاف أنه وفقا لقانون الطوارئ فإن هناك الكثير من الحقوق المنصوص عليها في الدستور أصبحت معطلة، معلقا: "لكن من الناحية العملية تلك الإجراءات تحدث بالفعل من خلال الاختفاء القسري ومحاكمات استثنائية عسكرية، ولن يكون هناك أي فرق سوى في المسميات فقط، نحن نعيش عملياً في حالة طوارئ".

 

يتفق معه منتصر الزيات المحامي، موضحًا أن الأمر مجرد مسألة شكلية فالطوارئ التي طبقت خلال 30 عاماً لن تختلف عما حدث في 3 يوليو لكن أوامر الاعتقال ستكون "على بياض".

 

يقول عزت غنيم، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إن التظاهر في تلك الحالة أصبح ممنوعًا، فمجرد تجمع أكثر من 5 أشخاص يجعلهم عرضة للقبض عليهم بموجب القانون.

 

ويشير إلى أن القبض أو التفتيش لن يعود خاضعاً للقواعد الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على ضرورة وجود إذن من النيابة العامة على ذمة قضية، لكن وفقا للطوارئ فالقبض يمكن أن يكون لمجرد الاشتباه أو بدون أسباب، وهناك من قبض عليه لمدة 15 عاماً معتقلا بذلك القانون.

 

يشرح "غنيم" أن مرحلة ما بعد القبض لا تتضمن بالضرورة توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة وفقًا للمادة 3 من قانون الطوارئ، ولمحاميه الحق في تقديم طعن على قرار اعتقاله بعد 30 يوماً للمحكمة والتي يحق لها رفضه ويمكن تقديمه مرة أخرى كل 30 يوماً.

 

ويتابع: في حالة حصول المتهم على إخلاء سبيل يجب توقيع هذا القرار من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن ذلك يتضمن أيضاً فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص، موضحًا أنه يمكن تقديم تظلم على فرض الحراسة كل 6 أشهر وفقًا للمادة 3 مكرر "أ".

 

مراقبة الاتصالات والصحف

 

يؤكد غنيم أنّ كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي أصبحت مراقبة بالشكل الكامل، ويتضمن ذلك متابعة صفحات مواقع "الفيس بوك وتويتر"، فضلاً عن مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل الدعاية والإعلان قبل نشرها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها وفقًا للمادة 3 من صلاحيات رئيس الجمهورية في القانون.

 

ويشير غنيم إلى أن هناك ما يعرف بمراقبة الصحف في ظل قانون الطوارئ، لكن المواقع الإلكترونية غير معروف موقفها حتى الآن، لكنه يمكن مداهمتها وفقا لهذا القانون.

 

حظر التجول

 

وفقا لقانون الطوارئ يمكن وضع قيود على حرية الأشخاص في التنقل والاجتماعات في أماكن وأوقات معينة وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها أو إخلاء بعض المناطق وعزلها.

 

يوضح غنيم أن كل من سيقبض عليه سيكون عرضة لتطبيق قانون الطوارئ عليه في حالات الحظر حتى وأن لم يرتكب جريمة.

 

محاكم أمن الدولة

 

تنص المادة 7 من قانون الطوارئ على أن تشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

 

ووفقًا للمادة 12 من القانون فإنّ أحكام محكمة أمن الدولة لا تعتبر أحكامها نهائية إلا بعد تصديق رئيس الدولة عليها، وأعطت المادة 14 لرئيس الجمهورية الحق في إعادة المحاكمة في قضية يكون قد سبق الفصل فيها أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

 

يعلق منتصر الزيات، أن القانون سيطبق بكافة ما يحمله من عقوبات ومحاكم التي تنشأ بقوانين استثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مشيراً إلى أن المحاكم لن تختلف كثيرا عن دوائر الإرهاب المشكلة الآن.

 

ويوضح زارع أن محاكم أمن الدولة لا تختلف كثيراً عن المحاكمات العسكرية التي يخضع لها المدنيون حالياً بشكل غير دستوري، مؤكداً أن الوضع مرتبك والدولة تصر على إعادة استنساخ فترة التسعينيات وطرق معالجة الإرهاب بإجراءات قضائية وأمنية فقط دون حل المشكلة من جذورها، وفي النهاية المواطن هو المتضرر، بحد قوله.

 

يتابع زارع قائلا:"نحن نعيش في حالة طوارئ بالفعل، محاكم أمن الدولة العليا لن يختلف الوضع بها عن الحكم على أكثر من 500 شخص بالإعدام في جلسة واحدة".