تباين سياسي حول إحالة "تيران وصنافير" إلى تشريعية البرلمان بعد فرض الطوارئ

قبل غروب شمس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر؛ أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية  المعروفة بـ"تيران وصنافير" إلى اللجنة التشريعية بالمجلس تمهيدا لمناقشتها تحت قبة البرلمان.

 

 

وأثار قرار عبد العال ردود فعل متباينة ما بين من يراه قرارا عاديا وبين من يربطه بفرض حالة الطوارئ معربا عن رفضه للطريقة التي أديرت بها الأمور.

 

 

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل قال إن الحكومة تحاول أن تستفيد من التفجيرات الإرهابية في تمرير اتفاقية ترسيم الحدود، وهي اتفاقية باطلة بحكم محكمة القضاء الإداري.

 

 

وأضاف أن الحكومة والنظام يستثمرون نوائب وكوارث الوطن، وهو ما لن يقبله الشعب.

 

 

وأشار الشهابي إلى أن الدولة تفرض قانون الطوارئ في سيناء منذ 3 سنوات ولم يحدث جديد، بل أن الأعمال الإرهابية تتزايد وتتوسع.

 

 

ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن الحكومة تتصور أن الشعب مات إلا أني"أؤكد أن شرفاء هذا الشعب لن يقبلوا أبدا التنازل عن شبر واحد من أرضهم"

 

 

بدوره قال الخبير القانون ياسر الهضيبي إن المادة 151 من الدستور تلزم الدولة بإجراء استفتاء شعبي، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

 

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن تحويل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية هو تحويل غير مختص ولا يعول عليه.

 

 

وحول تزامن إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية مع صدور قانون الطوارئ، يرى عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، أن القانون يمنع أي تظاهرات أو اجتماعات  تزيد عن 3 أفراد، ويعطي صلاحيات موسعة لأفراد وزارة الداخلية؛ وهو ما تراه المعارضة أنه في حالة إقرار الاتفاقية يمثل سيف على رقبتها ولتستطيع أن تعبر عن رفضها.

 

 

وأعلن السيسي، مساء الأحد، عن قرار بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وذلك في ختام اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، بعد التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية.

 

 

في المقابل قال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية إنه لا علاقة بين إصدار قانون الطوارئ وإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان.

 

 

وأضاف إبراهيم لـ"مصر العربية"، أن هناك حكم قضائي بات وملزم فيما يخص الاتفاقية وهو ما يحتم وجود حل سياسي للقضية ككل حتى لا تتفاقم الأوضاع وتتأزم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة ومصر والسعودية من جهة أخرى.

 

 

لم يختلف رأي الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن رأي سابقه حيث أكد يوسف أنه لا علاقة بإحالة الاتفاقية للجنة التشريعات بالبرلمان وصدور قانون الطوارئ.

 

 

وأشار يوسف لـ"مصر العربية"، إلى أن صدور قانون الطوارئ جاء بالتزامن مع العمليات الإرهابية، إلا أن توقيت الإحالة وهو ما تسبب في اللبس لدى بعض دوائر المعارضة.

 

 

هيثم الحريري عضو تكتل 25/30 بمجلس النواب أدان، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.

 

 

وكتب الحريري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تيران وصنافير مصرية..  ليس فقط مخالفة للدستور، ليس فقط مخالفة للقانون، بل مخالفة الضمير المصريين المتمسكين بالتراب الوطني".

 

 

وأضاف: «كيف للمواطن البسيط أن يفسر أحداث الأمس واليوم.. أسوأ ما يكون لاستغلال نكبات الوطن.. اتفاقية برائحة دماء الشهداء».