نقابيون: فرض قانون الطوارئ يضع مزيدا من القيود على الحركة العمالية

أكد عدد من القيادات العمالة، أن فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر عقب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، سيفرض مزيدًا من القيود على الحراك العمالي خاصة في ظل تجهيز الحكومة لحزمة تشريعات اجتماعية لإقرارها في الفترة المقبلة.

تقول فاطمة رمضان- نقابية: إن فرض حالة الطوارئ سيؤثر سلبا على الحراك العمالي في الفترة المقبلة، مؤكدة أن هناك احتمالية أكبر لاعتبار الاجتماعات والمقالات والمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ضارة بالأمن.

وتضيف رمضان لـ"مصر العربية" أن تلك القيود ستجعل العمال يمتنعون عن إبداء آرائهم في القضايا المختلفة، حتى مجرد كتابة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وترى أن الحكومة ومجلس النواب سيستطيعون تمرير قوانين العمل والمنظمات النقابية والتأمينات والتأمين الصحي بسهولة دون مقاومة، لأن أي إجراء من جانب العمال ضد هذه القوانين يمكن اعتباره تحريضًا ضد الأمن القومي.

و يتفق معها محمد عبد السلام -قيادي عمالي- قائلا: إعلان حالة الطوارئ يصيب عمالية" target="_blank">الحركة العمالية بمشكلة كبيرة لأنها لن تستطيع التحرك لمواجهة مشاريع القوانين الخاصة التي يعترض العمال عليها، لأنها لا تعبر عنهم، ولم يشاركوا في إعدادها.

يوضح عبد السلام لـ"مصر العربية" أن الأمن منع العام الماضي الاحتفال بعيد العمال في نقابة الصحفيين، وأغلق الشوارع المؤدية إليها، وألقى القبض على أشخاص عدة، في ظل عدم وجود حالة الطوارئ، متسائلا حول مستقبل الأوضاع في ظل إعلانها.

يضيف عبد السلام أن الأمن رفض في فبراير الماضي تنظيم ندوة حول قانون التأمين الصحي بعد تأجير قاعة في نقابة التجاريين، حيث أبلغهم مسؤول النادي بإلغاء الحجز ورغبة الأمن في عدم إقامة أية فاعليات خلال شهر فبراير، على حد قوله.

يتوقع عبد السلام استمرار الهجوم على النقابات المستقلة الذي اشتد وطأته في فبراير الماضي بشكل أكبر، مشيرًا إلى صعوبة الاحتفال بعيد العمال هذا العام قائلا: كنا نسعى لإقامة احتفالية ضخمة تناقش هموم العمال، لكن سيكون من الصعب تأجير قاعة والاجتماع مع العمال في أي مكان سيعرضهم للخطر.

لكن طلال شكر – نقابي – يختلف قليلًا مع سابقيه، ويرى أن فرض حالة الطوارئ موجهة بالأساس لمكافحة الإرهاب لكن إذا كان هناك تأثير على النشاط العمالي سيظهر خلال الأيام القادمة.

وأكد شكر لـ"مصر العربية" أن فرض حالة الطوارئ خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تمنع العمال من النضال للدفاع عن حقوقهم و الحصول على مكتسبات اجتماعية تكفل لهم حياة كريمة.

وأوضح شكر أن الفترة الحالية حاسمة في تاريخ الحراك العمالي؛ لأن من المرتقب إصدار عدة تشريعات تمس بشكل أساسي حياتهم، وسيناضلون في إطار أدواتهم السلمية لأن العمل العمالي لا يهدد المجتمع.

ويترتب على  فرض حالة الطوارئ إجراءات عدة  منها تقييد حرية الأفراد أو اعتقالهم إداريًا بأمر من الحاكم العسكري كتابي أو شفهي، وتفتيش المنازل دون سند قضائي، والسماح بمراقبة الرسائل البريدية والهواتف الشخصية والرقابة على الصحف وإمكانية تعطيلها أو مصادرتها، بحسب قانون الطوارئ.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد الماضي، في خطابه فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في أعقاب تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية الذي أوقع عشرات الضحايا و المصابين بالتزامن مع بدء الاحتفالات بأسبوع الآلام.