أزمة تعديل قانون الأزهر تتصاعد.. ونواب يحذرون من الإطاحة بالطيب

تجديد دماء مؤسسة الأزهر. حديث يتجدد على الساحة  كلما علت أصوات التفجيرات ونيران العمليات الإرهابية؛ لتحميله المسئولية، بدعوى عدم تأديته دوره في تجديد الخطاب الديني.

 

 

ومن ضمن خطوات التجديد، في نظر الداعين إليه، تعديل قانونه، حيث أعلن النائب محمد أبوحامد إعداد مشروع قانون يقضي بتحديد مدة ولاية شيخ الأزهر وفصل الجامعة عن المشيخة.

 

التعديلات

قال النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسي بائتلاف "دعم مصر"، إن تعديلاته على قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الذي سيقدمه إلى مجلس النواب، تتمثل في وضع مدة محددة لشيخ الأزهر بحيث تكون ولاية واحدة لـ8 سنوات يكون غير قابل للعزل أثنائها، وجواز اختياره لولاية أخرى غير قابلة للتجديد حتى لا يكون هناك أبدية في أي منصب بالدولة.

 

 

وأضاف أبوحامد لـ" مصر العربية"، أن التعديلات هدفها تصحيح مسار الأزهر، ومن ضمنها إعادة تشكيل هيئات المجلس الأعلى للأزهر وكبار العلماء ومجمع البحوث، وفق ضوابط تحقق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وتنوع جهات الترشيح لعضويتها وفقا لشروط محددة تضمن الأهلية العلمية والخبرة والتجرد لخدمة الدين والوطن، مع إدخال مجموعة من علماء الدنيا في المجالات الأساسية مثل الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب في عضويتها.

 

 

وأشار إلى أن التعديل يمكن شيخ الأزهر من رئاسة المجلس الأعلى وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيرأسه رئيس جامعة الأزهر الذي يتم اختياره وفقا لضوابط محددة تضمن حوكمة الاختيار مع عدم السماح لهيئة كبار العلماء بالانفراد باختيار شيخ الأزهر، حيث يشاركهم الأمر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مع الحفاظ على شرط وجوب أن يكون فضيلة الإمام أحد أعضاء هيئة كبار العلماء.
 

 

وتابع: التعديلات تجعل الأزهر يتفرغ لدوره الدستوري وهو حفظ الدين والدعوة له في مصر والعالم والحفاظ على اللغة العربية، وذلك بنقل الكليات العلمية (طب وتجارة وصيدلة وغيرها) من جامعة الأزهر وتحويل تبعيتها للمجلس الأعلى للجامعات، والإبقاء فقط على الكليات التي تدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية مدتها ٦ سنوات.

وعن رؤية أبناء الأزهر لهذه التعديلات أوضح الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التعديلات التي يطرحها أبو حامد، هدفها البقاء في الأضواء والإعلام فترة طويلة، فهو لا يعلم شيئا عن الأزهر وجامعته ولا صلة له به؛ لذلك كان واجبا عليه البقاء بعيدا عن هذا الأمر.

 

 

وقال في تصريح لـ" مصر العربية" إن هدف مشروع أبو حامد تخريب الأزهر، الذي يتمتع بمكانة عالمية ويعد قوى ناعمة مهمة لمصر على مستوى العالم، مؤكد أن النائب محمد أبوحامد يضر بمشروعه مصر والمسلمين في العالم؛ لأن الأزهر ملكا لجميع مسلمي العالم.

 

 

ومن جانبه، رفض النائب أحمد حلمي الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التعديلات التي قدمها أبوحامد على القانون؛ لأنها تمس استقلالية مؤسسة الأزهر.

وقال الشريف لـ"مصر العربية" إن شيخ الأزهر محصن بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به، أو التدخل فى شئون اختياره، معتبرا أن ذلك أمر يخص هيئة كبار العلماء.

 

 

في السياق نفسه، رأى النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن تعديل أبوحامد على قانون الأزهر سيتسبب في إثارة الصراع بين مؤسسات الدولة ؛ لتحديده مدة شيخ الأزهر، وذلك في الوقت الذي لا يحتمل وجود أي أزمات.

 

 

وقال حمروش لـ"مصر العربية" إن فرص تمرير القانون ضعيفة جدا، في ظل رفض غالبية النواب له، محذر ا من الإطاحة بشيخ الأزهر أحمد الطيب، مضيفا أنه يعد قانونا لتحصين شيخ الأزهر ووضع عقوبات لمن يسئ له أو لعلماء الأزهر الشريف.

 

 

واختلف خبراء حول دستورية هذه التعديلات فالمستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، قال إن تحديد ولاية شيخ الأزهر بولايتين غير قابلة للتجديد، ليس به مساس بالمادة الخاصة باستقلالية الأزهر في الدستور.

 

وأضاف السيد لـ" مصر العربية" أن رئيس الجمهورية ولايته مدتين فقط، وهذا فيه تجديد للدماء داخل مؤسسات الدولة، كما أن فصل جامعة الأزهر عن المشيخة ليس به أزمة؛ لأنه الأزهر لم يكن له جامعة من قبل.

 

وتابع: الجامعة أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؛ لإخراج شيوخ يمارسون مهنا مختلفة؛ للاستفادة منهم في الدول الأجنبية لدعم الدعوة، موضحا أنه لا أزمة دستورية في فصل الجامعة عن المشيخة.

طارق البشري" height="480" src="http://www.masralarabia.com/images/0c4ba73769601b056efe78a0a32e3940.jpg" width="850" />
 

ومن جانبه، رأى الفقيه الدستوري طارق البشري، إن الدستور الحالي منح الأزهر استقلالية كاملة لكن هناك محاولة لخدش هذه الاستقلالية، وإخضاع المؤسسة العريقة، بحسب وصفه.

 

 

وأضاف البشري لـ" مصر العربية" أن هناك رغبة من قبل بعض الجهات ﻷن يتحول الأزهر لمؤسسة خاضعة تنفذ ما يملى عليها، دون تدخل منها حتى في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الحملة مرفوضة من الناحية الدستورية والتاريخية، ﻷن قامة الأزهر عالية وله دور وطني، ولا يجوز النيل من استقلاليته، ﻷنه من المؤسسات الأساسية لمصر المعاصرة.