أحزاب تطرح بدائل عن رفع الدعم.. وتحذيرات من «انفجار الغضب»

منذ أيام طويلة وتمهد الحكومة لرفع أسعار المحروقات، وذلك بعد زيادات في الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتذكرة مترو الأنفاق، بينما كان العديد يتقبل هذه الأنباء بالسخرية من فكرة "الصب في مصلحة المواطن" أو هكذا تبرر الحكومة قراراتها، حتى أن جاءت الزيادة بالفعل عشية أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

بمجرد الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود حالة من الغليان انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ذهبت بعض الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات صحفية تؤكد فيها رفضها لهذه القرارات، محذرة من خطورة انفجار  غضب شعبي مكتوم.

 

وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من السبت الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر مترالغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

 

وتأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، حيث خفضت مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه.

 

ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات قد تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.

 

بعض الأحزاب لم تكتف فقط بإعلان رفضها للقرار والتحذير من عواقبه الوخيمة على المجتمع، ولكنها طرحت بعض البدائل منها "فرض الضرائب التصاعدية، التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع هذه الزيادات،  خطة تقشفية للحكومة وإيقاف نزيف البزخ الحكومي، تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها: تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور دون استثناءات".

 

 

الحركة المدنية :"فاض الكيل"

 

"فاض الكيل وطفح" كلمات استهلت بها الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا صحفيا،  انتقدت فيه قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، محذرة من أن هذه الزيادة تنذر بعواقب وخيمة.

 

وقالت الحركة، في بيانها، إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية اتخذت السلطة الحاكمة في مصر حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ترجمتها الحكومة إلى عدد من القرارات القاسية، والتي جاء أخرها رفع أسعار المحروقات بنِسَب تصل إلى ٥٠ ٪؜ في المتوسط وذلك بعد رفع أسعار المياه والكهرباء، الأمر الذي يعني تلقائيا رفع أسعار جميع السلع الاستهلاكية الأخرى ووسائل النقل على المواطنين بنسب لا تقل عن نسبة الزيادة في تلك الخدمات.

 

وأضاف البيان أن هذه القرارات تأتي في ظل ثبات الدخول لجميع العاملين سواء بالدولة أو بالقطاع الخاص أو العام، وهو ما يعني الانخفاض الفعلي لدخل المواطن بنفس نسب الزيادة التي جرت.

 

وأشار إلى أن هذه الزيادات المتوالية تتناقض مع وعود سابقة للرئيس بعدم إقرار أي زيادات في الأسعار أو تخفيض الدعم ما لم تتحق زيادة في دخول المواطنين، لافتا إلى أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات يدعون أن تلك الإجراءات ضرورية لخفض عجز الموازنة و لتحسين وضع الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي وأنه لا يوجد بديل عنها.

 

بدائل 

 

فيما أكدت الحركة، في بيانها، أن هناك بدائل عديدة بخلاف التي تتخذها الحكومة، منها :"محاربة الفساد المستشري وضغط الإنفاق الحكومي البذخي، وهو كثير جدا ومتعدد، تعديل النظام الضريبي وجعله متوازنا بحيث يدفع الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة ما يتناسب مع دخولهم مع تخفيف الاعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل من أبناء الطبقة الوسطي".

 

ونوهت إلى أن فرض الضرائب التصاعدية هو أمر منصوص عليه في الدستور، مضيفة أن الحكومة تصر دون أي مبرر تأجيل فرض ضريبة الأرباح على البورصة.

 

ومن البدائل التي ذكرتها الحركة أيضا :"إعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات بحيث تتوجه النسبة الأكبر للمشاريع الإنتاجية والتي توفر فرص عمل حقيقية سواء في مجال الصناعة أو الزراعة بدلا من الاستثمار في مشروعات لم تتم دراستها و إنفاق المليارات على الكتل الخرسانية التي لن تجدي نفعا".

 

وحذرت الحركة المسؤولين بالدولة من مغبة تلك السياسات التي وصفتها بـ" الجائرة " والتي تنذر بمخاطر كبيرة حال عدم احتمال أغلبية الشعب لها، بما قد يؤدي إلى انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب على الجميع، وهو بالفعل قد وصل إلى ذلك، بحد قولها.

 

وطالبت الحركة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره صاحب القرار والمسؤول الأول والأخير عن القرارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب، والتراجع عن هذه القرارات قبل أن يحدث ما يندم عليه الجميع، كما جاء بنص البيان.

 

 

التحالف الشعبي: العواقب وخيمة

 

في السياق ذاته أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للقرارات التي أعلنتها الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، مطالبا بالتراجع عنها فورا، محذرا من عواقبها الوخيمة لما تفضى إليه من موجة غلاء تشمل كل السلع.

 

وتساءل الحزب :"إصلاح اقتصادي أم إفقار للشعب وخضوع للصندوق؟"، مشيرا إلى أن هذه القرارات من أقسى ما شهدته مصر من موجات ارتفاع في الأسعار،  يكتوى بنارها الفقراء ويمتد لهيبها إلى الطبقة الوسطى، بحسب البيان.

 

وكان صندوق النقد الدولي، قال الشهر الماضي إن مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال ٢٠١٩.

 

وبحسب بيانات من وزارة البترول، فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من أجل توفير المواد البترولية، في السوق المحلي، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 التي كانت تبيعه للمستهلك بـ 6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه، قبل أن ترفعه في الزيادة الجديدة إلى 7.75 جنيه.

 

كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما كان يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه، لترفعه إلى 6.75 جنيه، أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، لترفعه الحكومة إلى 5.50 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر، لترفعه إلى 5.50 جنيه، بحسب بيانات الوزارة.

 

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها مقابل ٣٠ جنيها، وتقول بيانات الوزارة إن تكلفتها تتخطى حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة.

 

وحمل الحزب رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن هذه السياسات وآثارها، لا بحكم كونه حاكما للبلاد فقط بل أيضا بما يصرح به نفسه عن انحيازه لها.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الأسبوع الماضي إن الحكومة ليس أمامها بديل إلا تقليل الدعم من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، وإنه "لا مفر من مواجهة التحديات.. ويجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة".

 

وتابع البيان :"الغريب أن هذا يتم فى وقت يتزايد فيه الحديث عن الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية المختار،  وهو الحوار الذى يدور فعلا فى المؤسسات الأمنية وتحت رعايتها، والذى لم يشمل آثار السياسات الاقتصادية فى تجريف موارد الدولة وإفقار أغلبية الشعب".

 

واستطرد :"كما لم يتطرق الحوار إلى عدالة توزيع الموارد والأعباء أو آثر تعاظم المديونية، ولم يحاول الإصغاء لأنين الشعب واحتمال انفجار الغضب رغم السكون البادى، وكان جل ما رمى إليه هو جر كل الأطراف إلى حظيرة الصمت والموالاة فى وقت تتغول فطسياساته على حقوق أغلبية الشعب من الطبقة الوسطى والفقراء والهابطين كل يوم تحت خط الفقر.".

 

وأشار الحزب إلى أنه منذ قرابة عامين شارك مع أحزاب التيار الديمقراطى فى مؤتمر اقتصادى حذر فيه من تجريف موارد الاقتصاد فى مشروعات لم يثبت جدواها أو أوليتها بالقياس لمواردنا، كالتفريعة والعاصمة الإدارية التى التهمت عشرات المليارات، بحسب البيان، مضيفا أنه حذر أيضا من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وخطورة الخضوع لمشروطيته التى تلزم بإلغاء الدعم وتحجيم العمالة وبيع الأصول الانتاجية والخدمية.

 

تحذيرات سابقة 

 

وأردف البيان "قد أثبتت التجربة أن هذا المسار لهذه السياسات المستسلمة لشروط صندوق النقد الدولى، لم تؤد إلا إلى رهن الاقتصاد المصرى كتابع للرأسمالية العالمية وزيادة الفجوة الاجتماعية بتركز ثروة المجتمع فى يد أقلية محدودة على حساب الأغلبية التى يتزايد إفقارها وحرمانها من حقوقها الأساسية".

 

وواصل البيان :"لقد وصلت الأمور لمستوى غير مسبوق وشديد الفجاجة فى نظرة الحكم لدور الدولة وكأنها مجرد تاجر والشعب مجرد زبائن، متخلية عن دورها فى تلبية الحقوق المشروعة التى حددها الدستور موضوع العقد الاجتماعى، بل يتم تجاوزه وانتهاكه والتحايل عليه".

 

وشدد البيان أن الزيادات التي وقعت مؤخرا لن تؤدي فقط إلى الافقار والحرمان، بل ستؤدى إلى تفاقم أزمة الركود التضخمى، واستفحال كارثة المديونية بما يرهن الاقتصاد المصرى ويستنزف عوائده لصالح القلة فى الداخل والرأسمالية العالمية، كل ذلك فى غياب واضح ومقصود لأى رؤية لتنمية الاقتصاد الحقيقى ( الصناعى والزراعى ) مع استمرار نفس الانحيازات لصالح المستثمرين ورجال الاعمال.

 

وحذر الحزب من تصاعد الغضب الشعبى المشروع،  مؤكدا أن هذا الغضب قابل للانفجار فى أية لحظة رفضا لهذه السياسات، مشددا على انحيازه للجماهير الشعبية ورفض هذه السياسات والإجراءات التى لابد من إلغائها.

 

"التجمع" يدعو لمؤتمر

 

كما أصدر حزب التجمع، بيانا صحفيا اليوم الاثنين، انتقد فيه قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، معتبرا أنه يمثل انحيازا إلى اقتصاد السوق الحر وتبنى ذات السياسات الممتدة منذ أكثر من 40 عاماً، والتي انتهت إلى أزمة هيكلية فى الاقتصاد وهى التي تعتمد على ناتج القطاعات الريعية مثل البترول والغاز وحصيلة التحويلات المالية من الخارج والخدمات (قناة السويس/ السياحة/ الخدمات المالية/ خدمات الاتصالات/ الأنشطة العقارية).

 

وأضاف البيان أن برنامج الحكومة لا يتضمن استراتيجية للصناعة التحويلية الكبيرة أو تطوير وتنمية قطاعات الزراعة والرى، ووضع خطط تمويل هذه القطاعات بالأدوات المحلية، مع برنامج لتوطين التكنولوجيا بالاعتماد على البحث العلمي والابتكارات، وغياب سياسة مستدامة لتصحيح هيكل التجارة الخارجية لصالح التصدير.

 

وأشار إلى أن البرنامج الذي تتبعه الحكومة يعتمد على الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي، وكذلك من ضمان الاستحقاقات التوزيعية والاجتماعية لعوائد النمو الاقتصادي "الأجور. الدعم. المعاشات"، منوها إلى أنه يؤسس بذلك سيطرة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي بينما هو يتقاعس عن الادخار والاستثمار العام، ويتبنى الممارسات الاحتكارية.

 

وأوضح البيان أن برنامج الحكومة ومشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019 يتبنى مفهوم إدارة السياسة الاقتصادية للموارد والتشغيل من مدخل الإصلاح المالي فقط وبعض السياسات النقدية، وهو ما شكل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حزمة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حياة الطبقات الشعبية والمتوسطة.

 

واستطرد "بل إنها تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإصلاح على النحو الذى تم عرضه فى التقرير الاقتصادي للأمانة العامة، وإلى إرتفاع تكاليف الإنتاج والأعمال، وخصوصا التي تتضمن مكون أجنبي، وانعكس ذلك على مؤشر التضخم، الذي يترك أثره على ارتفاع الأسعار فىنالأسواق، ويؤثر على تنافسية مصر فى مجال التصدير، هذا غير تخفيض قيمة الأصول المحلية في مقابل قيمة العملات الاجنبية".

 

ولفت البيان إلى أن برنامج الحكومة يؤدي إلى زيادة حجم الاقتراض وتكلفة خدمة الدين، رغم وجود التزام فى برنامج الحكومة بعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الاستثمارات، موضحا أن هذه السياسة التمويلية تمثل العامل الاساسى فى عجز الموازنة العامة، كما تؤدى إلى إعادة الاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، وسداد أقساط القروض، وهو ما يتحمله المواطنين والأجيال القادمة.

 

وقال "التجمع" في بيانه إن إلقاء عبء الإصلاح على عاتق الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، وعدم تحمل الطبقات الغنية وأصحاب الثروات والدخول المرتفعة بأية أعباء، والاكتفاء ببرامج الحماية الاجتماعية، وبعض أقسام الدعم واعتبارها تحقق التوازن الاجتماعي، بينما هى ليست سوى أدوات تعتمدها منظمات التمويل الدولية للتخفيف من وطأة برامج الإصلاح القاسية.

 

تكتل 25-30: الرئيس يتحمل المسؤولية 

 

ودعا الحزب إلى ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي مشترك يضم الخبراء الاقتصاديين من الاتجاهات المختلفة والاتحادات العمالية والمهنية والاجتماعية، لتبادل الآراء والحوار بشأن البرنامج الاقتصادي للحكومة، ومدى كفاءته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، ومعايير العدالة الاجتماعية ومدى ملاءمته لتحقيق التنمية المنشودة حتى 2030.

 

في هذا الصدد جاء بيان تكتل 25-30 رافضا لقرارات الحكومة، وجاء فيه :"بعد مرور أربع سنوات و مع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، نعلن بكل وضوح أن إصرار رئيس الجمهورية على ما يسمى خطة الإصلاح الاقتصادي طبقا لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولى تهوي بالوطن فى منحدر خطير نتيجة تلك القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية".

 

وأكد التكتل أن هذه القرارات تمثل معاناة كبيرة للشعب المصري وسحق للطبقات الفقيرة و المتوسطة، فضلا عما أثبتته تجارب الدول الأخرى التى انصاعت لشروط صندوق النقد الدولي من نتائج.

 

وأكد التكتل أن هناك حالة من الغضب الشعبي المكتوم نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو ومياه الشرب والكهرباء والوقود والضرائب والرسوم، منوها إلى أنه قد يبدو للبعض أن الشعب صامت وراضي، ولكن هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن وكذلك القبضة الأمنية التى نعاني منها، وفقا للبيان.

وشدد التكتل أنه لا يجب أبدا أن يكون  الصمت مبررا لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية التى تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدهم الضريبة الكبرى، معلنا وقفته مع جمع الشعب ضد هذه القرارات التي وصفها بـ "الظالمة".

 

واختتم التكتل بيانه بعدة مطالب هي :"إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورا، رفض الحكومة الجديدة التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة و خطها الاقتصادي، عقد موتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين".

 

وشدد التكتل أنه فاض الكيل من جراء توالي الإجراءات ، ولم يعد هناك بدا من  اصطفاف جموع الشع، مطالبا رئيس الجمهورية بالتراجع عن هذه القرارات التي يكتوي بنارها المصريون.

 

مقترحات حزب النور

 

في السياق نفسه رأى حزب النور السلفي أن رفع سعر المحروقات وما يتبع ذلك مـن ارتفـاع أسعـار السلع والخدمات؛ يزيـد من معانـاة المواطنين، وخاصة الطبقـات الفقيرة والمتوسطة، خاصة أنه لم يواكب هذه الزيادات الكبيرة فى الأسعار زيادة فى دخول الأفراد والمرتبات بما يتناسب مع هذه الزيادات، وكذلك لم تتخذ إجراءات حمائية لوقاية هذه الطبقات من آثار هذا القرار.

 

وقال الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، إنه يجب مراعاة الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على أي خطة إصلاحية بحيث لا يتحمل الفقير وحده هذه الآثار والتبعات دون القادرين وأن يكون مع هذه الخطة حزمة من الإجراءات والإصلاحات.

 

واقترح الحزب بعض الإجراءات منها :"التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع هذه الزيادات، وضع منظومة صارمة لضبط السوق والأسعار، خطة تقشفية للحكومة وإيقاف نزيف البزخ الحكومي، تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها: تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور دون استثناءات".

 

وتضمنت مقترحات النور أيضا :"إصلاح القطاعات غير المنتجة والمتوقفة عن الإنتاج والتي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة وهي: الهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، فتح باب العمل الخيري المنضبط للجمعيات والمنظمات الأهلية؛ للقيام بدور فعال في خدمة المجتمع، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين".

 

وشدد الحزب على أنه يجب على الحكومة مراعاة التدرج حتى لا يتحمل جيل وحده تبعات فشل استمر عقودًا طويلة، كما يجب إيجاد بدائل لسد عجز الموازنة - وما أكثرها - بدلا من الاعتماد على سياسة الاقتراض من جهات مانحة تفرض إجراءات إصلاحية غالبا لا تراعي البعد الاجتماعي، ويكون لها سيئ الأثر على الفقراء وتؤدي إلى تفاقم المشكلات كما رأينا في بلدان كثيرة.