أسوشيتيد برس: زيادة أسعار الوقود تعجل بموجة غلاء جديدة

هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ طبقت التدابير التقشفية في نوفمبر من العام 2016. وتلك الخطوة على الأرجح أن ترفع الأسعار  بصورة أكبر.

هكذا علقت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء على إعلان الحكومة المصرية اليوم السبت زيادات حادة في أسعار الوقود وأسعار الغاز المستخدم لأغراض الطهي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بهدف إنعاش الاقتصاد المأزوم في البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا وإخراجه من عنق الزجاجة.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني أن الزيادات الجديدة في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم السبت، بحسب ما ذكرته وزارة البترول في بيان.

وارتفعت أسعار غاز الطهي من 60 إلى 100 جنيه في الأسطوانة المستخدمة لأغراض تجارية، بزيادة أكثر من 60%، ومن 30 إلى 50 جنيه للأسطوانة للأغراض المنزلية.
 

وزاد بنزين 92 من 5 إلى 6.75 جنيها في اللتر، أو ما يعادل زيادة نسبتها 34%. وارتفع بنزين 80 من 3.65 إلى 5.5 جنيها، أي ما يعادل زيادة نسبتها 50% تقريبا في اللتر.

وقفز بنزين 95 من 6.6 جنيها إلى 7.75 جنيها، أو ما يعادل نسبته 17.5% تقريبا.

وأقدمت الحكومة على تلك الزيادات في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بعيد الفطر الذي يعقب نهاية شهر رمضان، وسط مخاوف من أن تتسبب في موجة احتجاجات بعد التظاهرات التي أشعلها قرار رفع سعر تذكرة المترو في مايو الماضي.

كانت السلطات المصرية قد رفعت سعر تذكرة المترو بنسبة 250%، كما زادت سعر مياه الشرب إلى ما نسبته 45%، وأسعار الكهرباء بنسبة 26%.

وتجيء تلك الزيادات في الوقت الذي تدفع فيه مصر باتجاه تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي أوسع يتضمن إلغاء الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "التعويم".

وضمنت مصر بتلك الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، والذي بدأت مصر في تسلم أولى شرائحه في العام 2016.

ولاقت التدابير التقشفية القاسية استحسانا من قبل الخبراء الاقتصاديين وقادة الأعمال، لكنها وجهت ضربة موجعة إلى المصريين في الطبقتين الدنيا والمتوسطة.

ودافع الرئيس عبد الفتاح السيسي- مهندس الإصلاح الاقتصادي في مصر- عن قرارات الحكومة بإلغاء الدعم.

وقال السيسي إن حكومته تنفق قرابة 18.6 مليار دولار سنويا على الدعم لتغطية تكاليف الوقود والغذاء والكهرباء، موضحا أن كل أسرة تحصل على قرابة 60 دولار في المتوسط.

ولا يزال الاقتصاد المصري يتعافى من الاضطرابات التي شهدها منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

النص الأصلي